×

عمان - الكاشف نيوز : اكد رئيس الوزراء ان الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل وانه لن يكون هناك أي تغيير على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر وقال « ان تعديل الشرائح للافراد والاسر غير وارد اطلاقا».
كما اكد ان تعديل قانون ضريبة الدخل يستهدف رفع كفاءة التحصيل الضريبي ومعاقبة المتهربين من دفعها او من غير المسجلين الذين تزيد دخولهم السنوية عن الحد المقرر في القانون الحالي وهي 12 الفا للافراد و 24 الفا للاسر واصفا التهرب الضريبي بالجريمة بحق الوطن وكل اردني ويجب ان تعاقب وبحزم.
ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتم فرض عقوبات صارمة على حالات التهرب الضريبي تصل حد السجن ودون استبدالها بغرامة.
واكد انه من غير المقبول أن يتمتع غير الأردنيين بالإعفاءات الضريبية التي يتحمل تبعاتها الاقتصاد الأردني والمواطنين سيما وان حوالي ثلث سكان المملكة (من غير الأردنيين) يستفيدون من الإعفاءات الضريبية على السلع.
وقال ان السقف الاعلى للضريبة العامة على المبيعات كما هو محدد بالقانون هو 16 بالمائة وان كل ما يتم تداوله بغير ذلك هو مجرد اشاعات لا اساس لها من الصحة سيما بعض الاحاديث عن رفعها الى 22 بالمائة او غيرها.