×

عمان - الكاشف نيوز : أقرّ مجلس الأمة مشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للشباب بعد أن اختلف المجلسان حول الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري لصندوق الحركة الشبابية.
وقرر مجلس الأمة نزع الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، مُرجّحاً المقترح الوارد من الحكومة والذي أخذ به مجلس الاعيان. 
وباءت جهود فريق من النواب بالفشل في المدافعة عن وجه نظر المجلس الرافضة لنزع الصفة الاعتبارية عن الصندوق، حيث رغبوا بالابقاء على استقلالية الصندوق من خلال العودة إلى ما ورد في القانون الأصلي والذي كان يتيح للصندوق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله أمام المحاكم المحامي العام المدني.
وبعد التعديلات من قبل مجلس الأمة بشقيه (الأعيان والنواب) فإنه ينشأ في وزارة الشباب صندوق يسمى (صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية)، ويتولى الصندوق توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق اسس تحددها لجنة إدارة الصندوق لهذه الغاية.
كما تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحديد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيلها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى احكام القانون رقم (13) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع موجوداته وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها.
«المسؤولية الطبية»: 
واقر مجلس الامة قانون المسؤولية الطبية والصحية، بعد الخلاف الذي جرى بين مجلسي الاعيان والنواب حول 7 مواد مختلف عليها.