×

عمان - الكاشف نيوز

أطلقت دول عربية خدمة الزواج عن بعد لإتمام إجراءات عقد الزواج من المنزل، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحوّلا إيجابيا كبيرا في تسجيل وثائق الزواج بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

وكشفت المملكة العربية السعودية عن عقد دورات تدريبية وورشات عمل عن بعد لمأذوني الزواج في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج، في خطوة وصفت بالإيجابية لتعزيز رؤية 2030.

وتهدف خدمة “العقد الإلكتروني للزواج”، التي أطلقتها وزارة العدل عبر بوابة “ناجز”، إلى التسهيل على المستفيدين بإتمام إجراءات عقود النكاح، واعتمادها من الوزارة دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة أو فروعها.

وتهدف الورشة إلى تأهيل مأذوني عقود الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، وتوثيق الزواج إلكترونيا بالكامل عبر استخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم، بحسب صحيفة “عكاظ” المحلية.

وكشفت وزارة العدل السعودية عن إتمام 542 عقد زواج “عن بعد” في مدينة الرياض عبر بوابة “ناجز” دون حضور المستفيدين إلى المحاكم لإنهاء الإجراءات، منذ تعليق الحضور للعمل في 16 مارس الماضي وحتى الآن.

وتوفر الخدمة عددا من المميزات، منها تسهيل اختيار مأذون عقود الأنكحة وحجز الموعد المناسب إلكترونيا، وتسهيل إجراءات المصادقة على العقد إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الوزارة، وإمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة الشروط قبل الموعد.

كما تتيح الخدمة أيضا ميزة إمكانية التحقق من الفحص الطبي إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، بالإضافة إلى أنها توفر ميزة تسجيل واقعة الزواج إلكترونيا لدى الأحوال المدنية.

وقال المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي، ماجد بن أحمد الصويغ، إن “المملكة العربية السعودية حققت قفزة فكرية ونوعية جديدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، ودعما لإنجاح خطة الحكومة الإلكترونية وفرت إمكانية إتمام إجراءات النجاح إلكترونيا عن طريق بوابة ناجز”.

وأضاف في تصريحات لـ”سبوتنيك”، “تقوم المملكة حاليا بتدريب وتأهيل مأذوني عقود الأنكحة من أجل الزواج الإلكتروني، وخلال الفترة التجريبية تم عقد أكثر من 2000 عقد نكاح على يد 300 مأذون، والخطوة القادمة تأهيل 5000 مأذون”.

وعن مزايا بوابة ناجز، قال “بات من السهل اختيار مأذون عقود الأنكحة وحجز الموعد المناسب للطرفين، وتسهيل إجراءات مصادقة العقد، وعدم الحاجة إلى زيارة المحكمة، بالإضافة إلى إمكانية تجهيز بيانات العقد ومراجعة شروط الطرفين قبل الموعد، وكذلك التحقق من الفحص الطبي إلكترونيا، وتسجيل واقعة الزواج لدى الأحوال المدنية”.

وأكد أن “الزواج الإلكتروني يعزز العلاقات بين الدوائر الحكومية، ويقدم خدمات الرفاهية للمواطنين والمقيمين، بفكر جديد ورؤية عصرية وإنجازات كبيرة”.

ومن جانبه قال المحلل السعودي الدكتور شاهر النهاري، إن “العقد الإلكتروني للزواج موجود داخل البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وهو أمر يحدث منذ فترة بتوافر بعض الشروط الشرعية”.

وأضاف أن “المملكة العربية السعودية سبقت دول عديدة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، خاصة في ظل وجود برنامج أبشر، والذي وفر على المواطنين والمقيمين الذهاب للمكاتب الرسمية لتخليص الخدمات اليومية”. وأكد أن “الزواج الإلكتروني خفف من تواجد أشخاص كثر في نفس المكان، حيث من الممكن إنجاز الأمر عن بعد وبإجراءات بسيطة، ومن المتوقع أن يكون في المستقبل دليلا وطريقا لعدد كبير ممن يريدون الزواج، وكذلك تحسبا من خطورة الوباء وكيفية التعامل مع أي علاقات إنسانية كما فرضه وباء كورونا”.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وإتمام إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان عاليين، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وثائق الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.

ويذكر أن وزارة العدل السعودية، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبيا في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.

كما أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة الزواج عن بعد التي تجمع المأذون والعريس والعائلة عبر شاشة الفيديو، في ظل الحد من التنقل المفروض على السكان بسبب فايروس كورونا المستجد. وكانت خدمات الحكومة الإلكترونية تسمح في السابق بإتمام جزء من إجراءات الزواج عن بعد، لكن يمكن حاليا إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة دون الحاجة إلى مغادرة البيت.

ووفرت وزارة العدل خدمة عقود الزواج عن بعد وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحد من حضور المتعاملين إلى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية وفي إطار توفير أفضل الخدمات الحكومية عن بعد.

وتمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول إلى موقع الوزارة واختيار الخدمات الإلكترونية ثم الأنظمة الإلكترونية ثم نظام الزواج واتباع الخطوات في النظام من إدخال البيانات المطلوبة ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو وبعد تأكد المأذون من الأطراف وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين عبر هاتفيهما.

وفي وقت سابق أطلقت الحكومة المغربية بوابة إلكترونية يمكن للمواطنين من خلالها طلب الإذن بالزواج عن بعد، وذلك في إطار تدابير مكافحة انتشار وباء كورونا.

وستمكن الخدمة الجديدة أي مواطن مغربي من “تقديم طلبات الإذن بالزواج دون التنقل إلى الإدارات، كما تشمل هذه الخدمة إلى جانب الزواج العادي إجراءات الزواج المختلط والفضاء الخاص بالعدول”.

وصرح بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الأخيرة وبتعاون مع مديرية التحديث التابعة لوزارة العدل سهرتا منذ حوالي سنة على إنجاز هذه المنصة الخاصة بطلب الإذن بالزواج، حيث إن هذه الخدمة لم يتم تعميمها بعد على سائر جهات ومدن المملكة، وهي تشمل فقط إلى حد الآن مدينتي الدار البيضاء وسلا.

وقال مختصون إن الزواج الإلكتروني يمكن أن يحد من زواج القاصرات، حيث سيتم التأكد من سن العروس قبل إجراء عقد الزواج، كما أكدوا أن التوثيق الإلكترونى للزواج يمكّن من التحقق من عدم وجود مانع يحول دون الزواج، مثل النسب أو أن تكون الزوجة على ذمة رجل آخر أو لم تتجاوز فترة العدة أو أن يكون الزوج فى عصمته 4 نساء، وهو ما سيجرى إثباته من عدمه عبر الخدمة الإلكترونية.