×

طرابلس - الكاشف نيوز: تشهد ليبيا حالة من الانقسام والتوتر السياسي الذي يوحي بعودة شبح الحرب الأهلية للبلاد خاصة مع تحركات سياسية وعسكرية متلاحقة في الآونة الأخيرة.

فقد أعلن مجلس النواب الليبي في بنغازي انتهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بحكومة موحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واعتبر البرلمان أن حكومة أسامة حماد هي الشرعية.

في غضون ذلك تحرك الجيش الليبي تجاه جنوب غربي البلاد بهدف تأمين الحدود لمنع تهريب السلاح وإحباط تسلل مقاتلين أو إرهابيين وسط مخاوف من أطراف اخرى أبرزها حكومة الدبيبة وقبائل الزنتان.

وفشلت جميع مبادرات الحل في ليبيا وسط حالة من الاستقطاب الحاد الذي قد يعيد الأمور لمرحلة الصراع العسكري من جديد ويجعل شبح الحرب الأهلية تخيم على البلاد.

في هذا الشأن، قال الكاتب والباحث السياسي محمد محفوظ، إن الوضع الذي تمر به ليبيا يشبه الفترة اللي مرت بها في 2014 من حيث الاستقطاب السياسي الواسع، والتي وكانت نتيجتها صراع مسلح بدأ في 2014 وانتهى في 2020.

وأضاف محفوظ أن:
- كل طرف سياسي في ليبيا سواء في الشرق أو الغرب يريد أن يبرهن أنه الطرف الأقوى والفاعل.
- لا توجد رغبة محلية لعقد مسار تفاوضي يفضي لعملية انتخابية يقبل بها الجميع.
- المجتمع الدولي لا يهتم بالملف الليبي في ظل اشتعال المنطقة بملفات ساخنة في غزة ولبنان واليمن والسودان.
- القضية الليبية يراد لها أن تظل راكدة في حالة من الانسداد السياسي حتى تنفجر القنبلة وهو أمر متوقع قريبا.
- العملية السياسية في ليبيا ليست دستورية أو قانونية، فلا أحد يمتلك الشرعية وبالتالي أي خطوات تقفز بها الأجسام على بعضها البعض ستربك المشهد وتعيد الانقسام للمربع الأول.
- مستقبل ليبيا ككيان وكدولة واحدة أصبح مهددا بشدة.
- الدبيبة مستفيد من هذا الوضع وكل الأجسام الأخرى كذلك.
- إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية الدبيبة ليس جديدا وهو أمر يسعد الأخير الذي لا يرغب في التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
- النتيجة للوضع الحالي بقاء الدبيبة كرئيس للحكومة في الغرب وأسامة حماد رئيس الحكومة في الشرق.
- الحشود العسكرية التي أطلقتها قيادة الجيش نحو الجنوب الغربي هدفها السيطرة على منطقة غدامس التي تتضمن الحقل النفطي إم سي سيفن.
- الغرض من التحرك التاكيد على أن كل الحقول والموانئ النفطية تحت سيطرة قيادة الجيش وليست القوات في غرب ليبيا ليؤكد الجيش أنه من ينتج ومن يصدر أمام المجتمع الدولي.
- هناك إجماع في الشارع الليبي على أن كل الأجسام السياسية الموجودة لا ترغب في إجراء الانتخابات.
- الأطراف الدولية تريد الانقسام لضمان استمرار تأثيرها على صنع القرار الليبي لأن الانتخابات قد تفرز أجساما يصعب التأثير عليها.
- الولايات المتحدة تخشى الانتخابات التي قد تفرز سلطات تكتسب شرعيتها من الداخل وليس من المجتمع الدولي وبالتالي لا يمكن التعامل معها بسهولة.
- المؤسسات الحالية تحتاج المجتمع الدولي لاكتساب الشرعية والبقاء في السلطة.
- المجتمع الدولي يسير الأزمة دون وضع حلول جذرية لها تنتهي بانتخابات.