أخر الأخبار
ميليشيا الحوثي تهدّد الاقتصاد العالمي بأسره
ميليشيا الحوثي تهدّد الاقتصاد العالمي بأسره

تحملُ إعادةُ التموضع التي أعلنتها قواتٌ تابعةٌ للشرعية اليمنية من مناطق قرب باب المندب، رسالةً تتجاوز حدود المعركة في اليمن: أمن هذا الممر لم يعدْ مسألةً يمنيةً أو إقليمية؛ بل مسؤولية دولية تمسُّ اقتصاداتِ العالم وأمن الطاقة والغذاء فيه. والدول التي تنتفعُ بحريةِ الملاحة مدعوةٌ إلى المشاركة في حمايتها وتحمل تكاليفها؛ فالغُنم بالغُرم.

وكانت القوات الجنوبية قد علَّلت إعادةَ تموضعها من مطار ذباب ومناطق قرب باب المندب بسبب رغبتها في تعزيزِ الدفاع عن عدن ومحيطها.

المهم هنا أنه لا بد من وضع حد لتهديد ميليشيا أثبتت قدرتها على مهاجمة الملاحة وتعطيلها، واستخدام موقع اليمن الجغرافي للضغط والابتزاز. وفي التجارة الدولية، لا يحتاج الخطر إلى إغلاق كامل حتى تظهر آثاره؛ فارتفاع المخاطر يكفي لزيادة تكلفة التأمين والشحن، ودفع شركات إلى سلوك طرق أطول، تتأخر معها البضائع وترتفع أسعارها.

ومع اقتراب الشتاء وارتفاع الحاجة إلى الطاقة للتدفئة، ستظهر هذه التكلفة في الأسواق والمنازل، بعيداً عن سواحل اليمن بآلاف الكيلومترات. ومن ينتظر وصول النفط والغاز والسلع في مواعيدها وبأسعار معقولة، لا يستطيع أن يتعامل مع حماية ممراتها بوصفها شأناً يخصُّ دول المنطقة وحدها. فمن غير المنطقي التبرم من ارتفاع الأسعار، ثم ترك الدول الأقرب إلى الخطر تتحمَّل وحدها أعباء مواجهته.

والمسألة هنا تتجاوز التكلفة الاقتصادية إلى طبيعة الجهة التي يُترك لها تهديد هذا الممر؛ فالعالم لا يحتمل تمكين ميليشيا مسلحة من ابتزاز حركة التجارة، حتى لو تلبست بمؤسسات الدولة واستخدمت اسمها؛ فالدولة ليست شعاراً ترفعه جماعة، ولا أجهزة تستولي عليها، بل مؤسسات شرعية وقانون ومسؤولية تجاه المواطنين والمجتمع الدولي.

والتجربة القريبة تقدم مقارنة جديرة بالتأمل؛ فعندما أعلن تنظيم «داعش»، «دولة الخلافة»، أدرك العالم أن تسمية التنظيم لنفسه دولة لا تمنحه شرعية، وأنَّ سيطرته على الأرض ومواردها تفرض مواجهة دولية؛ فتشكل تحالف واسع ضده، لأنَّ خطره تجاوز حدود المناطق التي سيطر عليها، ولأنَّ تركه يتمدد كان سيعني منح الإرهاب قاعدة مستقرة وموارد وقدرة على التوسع.

أما ميليشيا الحوثي الإرهابية، فتستند إلى مشروع إمامي، وقد اختطفت مؤسسات الدولة اليمنية وسخرتها للحرب والقمع والتهديد خارج الحدود. وتختلف التجربتان في ظروفهما ونطاق كل منهما، لكنَّهما تلتقيان في ادعاء سلطة دينية وسياسية تُفرض بالقوة، وفي تحويل الأرض والسكان والموارد إلى أدوات في مشروع جماعة مسلحة.

واللافت أنَّ العالم تحرك ضد «داعش» رغم أنَّ تهديده لم يتمثل في القدرة على تعطيل ممر بحري بحجم باب المندب. أمَّا ميليشيا الحوثي الإرهابية، فهي تجمع بين السيطرة على مؤسسات الدولة وتهديد الملاحة وخطوط إمداد الطاقة والسلع، في وقت تتشابك فيه أزمات الإمداد وتتضاعف تكلفة اضطرابها. ومع ذلك، ظلَّ التعامل الدولي مع خطرها أقلَّ من مستوى التهديد.

إنَّ المطلوب هو موقف دولي يربط بين حماية الملاحة ومعالجة مصدر تهديدها على الأرض: دعم الحكومة اليمنية وقواتها لاستعادة المناطق الساحلية وتأمينها، وتشديد الرقابة على تهريب السلاح إلى الميليشيا، وملاحقة شبكات تمويلها ووسطائها، وتوسيع التعاون في حماية السفن. كما أنَّ حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات يجب أن يبقيا جزءاً من أي تحرك؛ فاليمنيون هم أول من يدفع ثمن استمرار الميليشيا في السيطرة والحرب.

لقد انتفعت دول العالم طويلاً بموقع باب المندب واستقرار حركة التجارة عبره. واليوم، حين يتعرض هذا الممر للتهديد، يصبح الإسهام في حمايته واجباً تفرضه المصالح المشتركة قبل البيانات والتصريحات.

لا يمكن أن يبقى اليمن وحده في مواجهة ميليشيا تهدد سواحله، ولا أن تُترك قوات التحالف ودول المنطقة لتحمل أعباء الدفاع عن شريان يحتاج إليه العالم كله.