×

غزة - الكاشف نيوز : شن القيادي البارز فى حركة «حماس» الدكتور صلاح البردويل، هجومًا حادًا على رئيس السلطة محمود عباس، وحكومة التوافق وحركة «فتح»، مشددًا على أن هذة الأطراف الثلاثة لا تملك الحق ولا تقدر على إقصائنا من المشهد السياسي والسلطة.

وأكدّ «البردويل» فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن حركته مصرّة على تطبيق جميع بنود اتفاق المصالحة الذى وقع فى شهر إبريل الماضي، بحيث يكون قائم على التوافق والتكافؤ، مشيرًا إلى أنه من الجهل والعبث التفكير بإقصاء حماس من السياسة والحكم تحت مبررات أنها غير مقبولة دوليًا.

وشدد القيادي الحمساوي على أنه لا تملك أي جهة اخراج حماس من المشهد السياسي أو القفز عنها عبر الاستقواء بالخارج، موضحًا أن السلطة ولا فتح يملكون أن يقفزا على وجود حركته في كل مناحي الحياة السياسية والإدارية والمجتمعية.

وقال «البردويل»: «إن حماس موجودة شاء المجتمع الدولي أم لم يشأ، فشرعيتها ناجمة عن إرادة الشعب الفلسطيني الذي اختارها، ولا تستطيع قوة في العالم أن تقهر هذه الإرادة»، معتبرًا أن من يتساوق مع الموقف الإسرائيلي والأمريكي بغرض عزل حماس، هو انسان فاقد للشرف والوطنية.

وأكد البردويل على أن حق وجود حماس في كل مناحي الأمن بالضفة والقطاع على حد سواء، بالإضافة لوجودها في كل الوزارات وعبر كل المواقع بدءا من الموظفين ومرورًا بالقيادات الإدارية بما في ذلك أن يكون لها وزراء.

وأشار إلى أنه لا يملك أحد الانتقاص من هذا الحق، وفي مقدمته وجودها في المعابر والمناصب العليا وأن تكون في كل المجالات المختلفة بأجهزة السلطة الفلسطينية.

وتابع: «ستبقى حماس في الوزارات والوظائف العليا والمعابر والأمن ولا يستطيع أحد أن يضعها تحت جناح إسرائيل لا ضمن التنسيق الأمني ولا ضمن الالاعيب الخيانية».

وأكمل: «حماس الأحق بدور المناصب العليا وأن تكون موجودة في الوزارات، لأنها فازت بانتخابات نزيهة، وبإرادة الشعب، وما تحوزه الحركة من أغلبية في المجلس التشريعي، بالإضافة لحجم التضحيات الذي قدمته الحركة وكتبته بدماء قادتها وابنائها».

وتطرق البردويل إلى نصوص الاتفاق الذي تم بين حركته وفتح، مشيرًا إلى أنه نص على وجود حماس في الأمن بقطاع غزة وعدم وجود تغيرات جوهرية في هذه الفترة على الأمن بالضفة والقطاع على حد سواء، باستثناء إضافة 3 آلاف عنصر من عناصر الشرطة السابقة تشارك في اختيارهم الحركة ويضافون إلى الأمن بغزة.

وأكدّ أن الاتفاق لم يلغ الوظائف الموجودة فيها حماس بكل مكان في غزة، بل نصّ على ضرورة إعادة المفصولين بالضفة ووقف العمل بما يسمى "السلامة الأمنية" في الضفة.

ونوه البردويل إلى ضرورة إجراء مراجعة للجنة الإدارية التي شكلتها حكومة التوافق، بحيث يشمل عملها الضفة والقطاع، وليست غزة وحدها، وعلى قاعدة الشراكة في تحديد المعايير بحيث تكون لجنة مشتركة من كل الفصائل وليست لجنة خاصة من أبو مازن، على حد قوله.

وقال إن الاتفاق نصّ على مهام محددة للحكومة بحيث أنها غير سياسية أو حزبية، وعليها أن تقوم بجملة من المهام وفي مقدمتها اعمار القطاع وتسكين الموظفين الموجودين بالعدل والانصاف وحل المشاكل.

ووصف البردويل بيان الحكومة الذي دعا لفصل موظفي حماس لقاء مكافأة بسيطة، بـ«الغبي والمستعلي»، وقال إنه ليس له أي رصيد لدى شعبنا ولا تضحيات حماس على مدى الفترة الماضية، بحسب تأكيده.

وشدد على أنه من حق الموظفين انتزاع حقوقهم بـ"أسنانهم"، إن فكر أحد المساس بها، مخاطبًا الحكومة «عليها أن تفهم أنها ليست حكومة فتح أبو مازن، كي تعاملنا بالاستعلاء، انما هي حكومة توافق، ولم تحظ لهذه اللحظة بأي شرعية أو ثقة من التشريعي كما ينص القانون الأساسي».

وأضاف إن فهمت الحكومة أن لديها شرعية بعيدة عن التشريعي فهي مخطئة، وعند ذلك لن نعطيها ولن نعطي حتى الرئيس نفسه شرعية أن تنكر لمفهوم المصالحة.

واعتبر اقدام موظفي معبر بيت حانون على إغلاقه، بـأنه نوع من «قلة الحياء» ويعبر عن جهل وغباء سياسي، مشددًا مرة أخرى على أن حركته لا يمكن لأحد أن يقهرها أو يطردها من مواقعها.

كما عرجّ «البردويل» على مسألة انعقاد المجلس التشريعي، معقبًا بالقول إن المجلس سيد نفسه وهو حق لا يملك أحد الولاية عليه أو حتى أن يمنعه من ممارسة وظيفته الطبيعية المتمثلة بالرقابة على الحكومة وإعطائها الثقة وإقرار الموازنة التي تضعها، بالإضافة لسن قوانين تخدم الشعب.

وقال البردويل: «لا يملك أحد أن يمنعنا من عقد التشريعي، ودعوة عباس هو أمر بروتكولي، إن استنكف عن هذا الدور فهو لا يملك أن يلغي التشريعي ولذلك سنعقده بعدما انتظرنا طويلًا ضمن التوافق».

وأضاف: «أعطينا عباس صلاحية بالدعوة لانعقاد التشريعي وأن يبقى رئيسًا رغم انتهاء ولايته وقد رفض ذلك، وإن أصرّ على موقفه فلن يبقى رئيسًا». وأكمل بالقول: «عباس أصرّ أن يعبث بالوضع الدستوري والسلطات الأخرى، ولكننا نقول له انتهى ذلك العهد إلى غير رجعة».

وأكدّ البردويل أن المجلس سيواصل حقه وعمله كأعلى سلطة منتخبة، ولا يوجد سلطة منتخبة غيره حتى بما في ذلك الرئاسة التي انتهت مدتها بنص القانون، وفق قوله.

وكان من المقرر أن يدعو عباس لاستئناف عقد المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل الحكومة والتي تمت خلال شهر يونيو الماضي.