×

بغداد - الكاشف نيوز : اقر مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الاحد اصلاحات جديدة اعلنها رئيس الحكومة ردا على احتجاجات ضد الفساد والنقص في الخدمات، وتتضمن الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية التي يشغل احدها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وجاء اعلان الاصلاحات بعدما دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة الى اتخاذ خطوات اصلاحية تبرهن "جرأة وشجاعة".
ووافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع على تلك الحزمة الاولى من الاصلاحات قبل احالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها اذ ان بعضها قد يتطلب تعديلا دستوريا وبالتالي من المرجح ان يستغرق تطبيقها بعض الوقت.
وبالرغم من الضغط الشعبي ودعم السيستاني لرئيس الوزراء حيدر العبادي، تبقى جهود الاصلاح في العراق صعبة جدا نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات واستفادة كافة الاطراف السياسية منه فعليا.
ومن ابرز الاصلاحات التي اعلنها العبادي "الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا".
ويشغل مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة وهي فخرية اكثر منها تنفيذية، زعماء الاحزاب السياسية التي تحكم البلاد اي المالكي (دولة القانون) ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي (متحدون) ورئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي (الوطنية).
وتشغل ثلاث شخصيات سياسية مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء، هم بهاء الاعرجي عن التيار الصدري، وصالح المطلك زعيم الكتلة العربية (احد التيارات السنية)، وروش نوري ساويش القيادي في التحالف الكردستاني.
وفي بيانين منفصلين الاحد، اكد المالكي واسامة النجيفي دعمهما للاصلاحات في اشارة الى انها قد تكون جزءا من اتفاق.
وتنص الاصلاحات ايضا على "تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث (...) ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم".
الى ذلك تتضمن الاصلاحات "ابعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة الحزبية والطائفية"، على ان "تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة".
كما تشمل "الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم"، و"فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين (...) ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين".
ولم يوضح البيان ماهية "المخصصات الاستثنائية"، الا ان الموظفين الحكوميين يتمتعون برواتب مرتفعة فضلا عن سيارات توفرها الحكومة بالاضافة الى مخصصات تقاعد مرتفعة. وكان السيستاني دعا العبادي الجمعة الى ان "يكون اكثر جرأة وشجاعة في خطواته الاصلاحية".