×

« إغلاق مقر جماعة الإخوان المسلمين، ومكتب فرع حزب جبهة العمل الإسلامي عمل غير موفق ومرفوض ومطلوب من الحكومة توضح ذلك مع بيان الأسباب» هذا ما كتبه النائب خليل عطية على صفحته في فيسبوك، وباستثناء هذا الموقف، لم أقف على أي رأي بهذا الخصوص، من قبل ما يسمى «المجتمع المدني» مع أن إغلاق مقر حزب مرخص، وهو أكبر حزب أردني، حدث ليس بالهين، ومن غير المفهوم أن يمر هكذا بصمت، وما خلا بيانين للحزب ولجماعة الإخوان المسلمين، لم يكن ثمة من إيضاح، باستثناء ما نشرته «الدستور» من تصريحات لمحافظ العقبة فواز إرشيدات، الذي قال إن سبب الإغلاق قيام رئيس فرع المكتب والقيادي في الجماعة غير المرخصة بكسر قفل باب المقر وخلع الباب والدخول عنوة إليه مما استدعى قيامنا بإغلاقه بالشمع الأحمر، مشيرا إلى وجود شكوى من الجمعية المرخصة في هذا الأمر(يعني جمعية جماعة الإخوان المسلمين) ومنعا لحدوث إشكالات بينهما . وشدد المحافظ على أن المقر سيبقى مغلقا لحين صدور قرار قضائي بالموضوع! حزب جبهة العمل الإسلامي / في العقبة، اصدر بيانا من جهته، حول هذا الإجراء قال فيه أنه فوجئ حزب جبهة العمل الإسلامي / فرع العقبة بوضع الشمع الأحمر على باب مكتبه، ولدى مراجعة مركز أمن المدينة في العقبة تبين أن الإجراء تم بناء على كتاب من محافظ العقبة، معيدا تأكيد جملة من الحقائق وهي:  أولا : إنّ حزب جبهة العمل الإسلامي حزب وطني أردني مرخص وفق قانون الأحزاب الأردنية، ولا يتبع لأي جهة كانت، وللحزب صفة اعتبارية يحميها الدستور والقانون.  ثانيا : إنّ إجراء محافظ العقبة تعسفي لا يستند إلى صحيح القانون .  ثالثا : إنّ حزب جبهة العمل الإسلامي / فرع العقبة مستأجِر لمكتب ضمن العقار المملوك لجماعة الإخوان المسلمين بموجب عقد إيجار أصولي .  رابعا : لا علاقة لحزب جبهة العمل الإسلامي / فرع العقبة بالخلاف القضائي حول ملكية العقارات بين جماعة الإخوان المسلمين وأي جهة أخرى.  خامسا : يعكف الحزب على دراسة كافة الإجراءات القانونية التي سيتخذها ردا على إجراءات محافظ العقبة التعسفية تجاه مكتبه، علما بأن المادة 23 من قانون الأحزاب التي تنص على ما يلي: (مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون )، وعليه، فلا يجوز لأي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانونياً، إلا بقرار قضائي قطعي. وبهذا فإن هذا الإجراء اعتداء على حرمة مقار الأحزاب، والحياة الحزبية . من الواضح أن ما تم بشأن إغلاق مقر الحزب والجماعة، كان قرارا متسرعا، ومؤشرا على غياب دولة القانون والمؤسسات، كما أنه يعد اعتداء على الحياة السياسية والمدنية في البلاد ومؤشر على ما وصلت إليه الحالة السياسية من تأزيم وانغلاق للأفق، وفق تعبير تصريح للناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة، الذي قال أيضا إن جماعته تؤكد استمرارها في المسار القانوني المنظور لدى القضاء. في النهاية، نحسب أن خطوة الحكومة بهذا الاتجاه غير موفقة البتة، وتنم عن عصبية، ويمكن اعتبارها جزءا من استهداف الجماعة وإرباكها، وهو أمر غير مفهوم، كونه يهدد استقرار جماعة وسطية، ويفتح المجال للترويج للجماعات المتطرفة، في وقت نحن أحوج ما نكون لإعلاء شأن الاعتدال ومحاربة التطرف.