×

لا يدّعي أحد أن للأردن أو أي دولة أخرى مصلحة في فتح حدوده لحركة لجوء سوري مكثف نعرف أنه لن يتوقف بل سوف يستمر ويتصاعد ، ولا ما إذا كان اللجوء مؤقتاً أم مؤبداً.
لماذا إذن يمارس الأردن المحـدود الموارد سياسة لا مصلحة له فيها ، بل ترتب عليه أعباء فوق طاقته ، وهو يرى أن الدول العربية الغنية ، التي تصب الزيت على النار في سوريا ، لا تفتح حدودها للاجئ سوري واحد.
الجواب الذي يخطر على البال هو الواجب القومي والإنساني تجاه الأخوة السوريين ، أما الجواب الاقتصادي فهو الاعتقاد حتى قبل مؤتمر المانحين بلندن بأن المجتمع الدولي سيهب لمساعدة الأردن فيقدم له دعماً مادياً لا يكفي لتغطية تكاليف اللجوء فقط ، بل يفيض إيراداً على الخزينة!.
لا يجوز أن نخدع أنفسنا ، فأكثر القادمين إلينا من سوريا ليسوا مضطرين للهروب منها ، وقد جاؤوا من مناطق آمنة وهادئة في الجنوب لأسباب اقتصادية بحتة ، مما ينفي السبب الإنساني لفتح الحدود بهذا الشكل الكاسح الذي تعجز عنه أوروبا.
قبل انعقاد مؤتمر المانحين بلندن لم يلتزم المجتمع الدولي بتقديم شيء لتمكين الأردن من تحمل الأعباء ، ولماذا يدفع للأردن ثمناً لعمل تطوع للقيام به دون شروط مسبقة؟. لم يتغير هذا الوضع إلا عندما أخذ اللاجئون السوريون يغمرون أوروبا نفسها.
الحكومة الأردنية أعلنت أنها تعوّل كثيراً على مؤتمر لندن لتقديم المال للاردن ، إن لم يكن لأسباب إنسانية فلأن الأردن يتحمل عن أوروبا عبء اللجوء السوري ، فالبديل هو الهجرة إلى أوروبا مما لا تريده أوروبا بالرغم من إمكانياتها الهائلة.
تدل التطورات الأخيرة على أن النظام السوري يقترب من بسط سلطته على جنوب سوريا بعد استكمال السيطرة على شمالها ، مما يعني أن حركة اللجوء إلى الأردن يجب أن تتوقف لانتهاء الصراع في المنطقة. على العكس من ذلك فإن مصلحة الأردن أن يعود الأمن والنظام إلى الجنوب السوري ليمكن إعادة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم بعد أن يتم طرد المنظمات الإرهابية وتصبح المنطقة أكثر أمناً تحت سلطة الدولة والجيش النظامي.
الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ، والاعتماد على حسن نوايا المجتمع الدولي ليس ضمانة كافية ، وملف اللجوء السوري يجب أن يظل مفتوحاً.