×

رام الله - الكاشف نيوز : دعا نواب في حركة فتح إلى تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدين شرعية المجلس رغم تجاوزه المدة القانونية المحددة بأربع سنوات، موضحين أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص بوضوح على استمرار شرعية التشريعي حتى تنصيب غيره.    
وتأتي دعوات نواب فتح إثر محاصرة وملاحقة أمن السلطة للنائب عن الحركة نجاة أبو بكر بسبب مواقفها المؤيدة لمطالب المعلمين المضربين عن العمل في الضفة الغربية، كما يأتي تأكيد نواب فتح على شرعية التشريعي خلافًا لموقف السلطة وقيادة فتح المتنفذة التي تشكك في شرعية المجلس رغم تمسكها بشرعية رئيس السلطة محمود عباس الذي تجاوز فترة ولايته بسنوات.    
من جانبها أكدت النائب نجاة أبو بكر المحتجزة في مقر المجلس التشريعي برام الله، أن دعمها لمطالب المعلمين يدخل في صميم عملها كنائب في المجلس، منبهة إلى أن التشريعي يبقى قائما حتى تجرى انتخابات جديدة ويؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية.    
وقالت أبو بكر في تصريحات صحفية إن عدم انعقاد التشريعي أثر سلبًا على متابعة الكثير من القضايا التي تخص الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، و"شرعيته لا علاقة لها بعدم إجراء الانتخابات، التي ينبغي أن تتم في أسرع وقت لتجديد الشرعيات".    
ووافقتها الرأي النائب في المجلس التشريعي عن فتح نعيمة أبو علي، إذ شددت على شرعية المجلس التشريعي، وقالت: إن "شرعيته قائمة بنص القانون الأساسي، ما لم يأتِ برلمان آخر ويحلف أعضاؤه اليمين".    
وأوضحت أبو علي أن شرعية المجلس تبقى قائمة لآخر لحظة حتى يؤدي النواب المنتخبون الجدد اليمين الدستورية "فتبقى الشرعية حتى أداء اليمين ولو بدقيقة واحدة"، وفق قولها.    
ودعت إلى إعادة انعقاد المجلس التشريعي بشكل فوري، "لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشرعيات"، وقالت إن المجلس التشريعي هو من يمنح النائب العام الثقة وليس العكس، منبهة إلى أن النائب الجديد لم يحظ على دعم التشريعي أو ثقته، في إشارة إلى عدم شرعيته القانونية.    
من جهتها، أكدّت النائب نجاة الأسطل، أن شرعية النواب ستبقى قائمة إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ويؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، وحينها فقط تنتزع الشرعية عن النواب الحاليين.    
وقالت الأسطل: إن قضية إعادة تفعيل المجلس التشريعي ستبحث ضمن سياقات مباحثات الدوحة، مشيرة إلى ضرورة التعجيل في عقده واستئنافه.    
يذكر أن النائب جميل المجدلاوي عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية، قد طالب بضرورة إعادة تفعيل المجلس، وسرعة انعقاده لحماية الشرعيات الفلسطينية وحل الأزمات المختلفة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.    
كما أكدّ حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن غياب انعقاد المجلس، أوجد دافعًا وجرأة لدى بعض الأطراف، على الاعتداء على نوابه وصلاحياته.    
وقال خريشة: "لو كان المجلس التشريعي فاعلًا، ما تجرأ أحد على الاعتداء على نوابه".
وأكد النائب عن حركة فتح أيضا ناصر جمعة، أن شرعية المجلس التشريعي "لا يمكن الانتقاص منها، بسبب عدم إجراء انتخابات"، مشيرا إلى أن الشرعية قائمة بحسب تأكيد القانون.    
وقال جمعة: إن سلطة المجلس التشريعي قائمة بحد ذاتها، ولا سلطة لأحد عليها سوى الشعب الذي يعيد انتخابه".    
ونوه إلى خطورة تجاوز عمل البرلمان الفلسطيني، واستمرار تعطيله خاصة في ظل تفاقم الأزمات في الواقع الفلسطيني.    
ويؤيد النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح سابقه، مؤكداً على "ضرورة انعقاد المجلس التشريعي لياخذ دوره في تفعيل القضايا السياسية والمجتمعية، بما يسهل في عملية إتمام المصالحة".    
وفي السياق، أكدّ عضو المجلس التشريعي فايز السقا، أن شرعية السلطة التشريعية قائمة، ولا يمكن التشكيك فيها، مشيرا إلى ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والعمل على إعادة تفعيل البرلمان مجددًا.    
ودعمه النائب رضوان الأخرس عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، والذي قال إن القضية الفلسطينية تمر في مأساة وطنية كبرى، وصلنا فيها إلى حد لا يمكن وصفه، وهو ما يستوجب توحيدًا للجهود وترفعًا عن الخلافات الثنائية.      
وأجمع النواب على ضرورة تحييد السلطة التشريعية عن حالة الانقسام الراهنة، لياخذ المجلس دوره في المراقبة والتشريع.