×

غزة - الكاشف نيوز: حذر الدكتور الاكاديمي فهمي شراب أستاذ العلوم السياسية من تداعيات خطيرة لقرارات سحب أو إسقاط الحصانة البرلمانية من أعضاء المجلس التشريعي
وقال بمذكرة توضيحية "إن من أهم التداعيات الخطيرة لإجراءات وقرارات رفع الحصانة عن أعضاء في البرلمان الفلسطيني، أنها ستجعل حركة فتح تفقد 5 مقاعد برلمانية، هي في أمس الحاجة لها ضمن مفهوم التكتلات البرلمانية، فهذه خسارة مؤلمة لحركة فتح ككل، كما ستفتح الباب واسعا وتالياً لسحب حصانة أي نائب آخر أو كتلة برلمانية بأكملها، وينذر بحالة من الغليان الجماهيري والنخبوي، لما قد يطرأ على المشهد من انزلاق من المستوي القانوني والاختلاف السياسي إلى مرحلة من "البلطجة المنظمة" "والتعسف والانتقاء العقابي"، واحتمالية ردود الفعل التي قد تشهد اغتيالات وتصفيات جسدية وصراع كبير نتيجة هذه القرارات العقابية التي تخالف بمقتضاها أحكام القانون الفلسطيني، والنظام الأساسي للمجلس التشريعي، كما أننا بهذا الشكل مقبلون على حصر السلطات في يد "الفرد الحاكم" وإلغاء السلطات التشريعية والقضائية، وهذا تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات،و مبدأ استقلال القضاء".
ويضيف الاكاديمي شراب :" وما ينسف الأسس والركائز التي قامت عليها هذه الإجراءات والقرارات ويجعلها منعدمة، والتي طالت (النائب محمد دحلان والنائب شامي الشامي والنائب نجاة أبو بكر والنائب ناصر جمعة والنائب جمال الطيراوي)، انه لا توجد "ضرورة" تجيز لرأس السلطة التنفيذية اتخاذ قرارات رفع الحصانة عن أعضاء في المجلس التشريعي، فالحالة الفلسطينية لا تشهد الآن "حالة حرب" أو إعلان "حالة طوارئ"، أو "اعتداء مفاجئ" من عدو خارجي. وهذا يعتبر تعدي صارخ من قبل "السلطة التنفيذية" على "السلطة التشريعية" في ظل أن الأصل هو الفصل النسبي والاستقلال بين السلطات الثلاثة".
كما قال في مذكرته :" وبرغم ما شابه تشكيل المحكمة الدستورية من "عوار" قانوني، وجدل له وجاهته حول تشكيلها في هذا الوقت تحديدا، الا ان قرارات رفع الحصانة يتعارض مع المواد (53) و (96) من النظام الأساسي الداخلي للمجلس التشريعي، والتي تحصر حق نزع العضوية من المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين. وفي حالة أخرى تنقضي فيها عضوية النواب وهي: أن يؤدي اليمين الدستورية أعضاء جدد يتم اختيارهم بعد انتخابات تشريعية، وهذا لم يحدث، ولم تجر انتخابات تشريعية، لذا، يظل النائب يتمتع بصفة العضوية التشريعية".
واسترسل شراب بمذكرته قائلاً :" وكون أعضاء التشريعي لم يرتكبوا مخالفات ضد النظام الأساسي فليس هناك ما يستدعي اتخاذ قرار برفع الحصانة عنهم، وفرضية علاقتهم بجهة فلسطينية "معارضة "لشخص الرئيس" أو في حالة "خلاف مع الرئيس" لا تعتبر تهمة يعاقب عليها القانون، أو أمرا يستدعي سحب الثقة والعضوية منهم، حيث سحب الصفة التشريعية يعتبر اعتداءا على التمثيل النيابي، وازدراء للإرادة الشعبية والتي أتت بهؤلاء الأعضاء إلى المجلس التشريعي وليس فقط اعتداء على شخص النواب. حتى إن النائب لا يحق له التنازل عن عضويته إلا أمام المجلس التشريعي حصرا.
وما ينسف أي سند قانوني ودستوري لقرارات إسقاط عضوية النواب، هو ان هذا القرار لم يعرض على المجلس التشريعي لينال المصادقة عليه".
وأكد على أن خطورة هذه الإجراءات أنها "تضيق واسعا"، وتحصر القانون بيد فئة لها أهداف سياسية وشخصية، تشكك في جدوى ذهاب هؤلاء الأعضاء للنقض ضمن هذه المحكمة الدستورية، لأنها حتما ستحكم "ببطلان النقض" وسوف تهيئ لملاحقة هؤلاء النواب وتجميد أموالهم وتحركاتهم، الأمر الذي قد يصل لاعتقالهم و اتهامهم بتهم "الإرهاب" أو " التآمر لقلب النظام.
وقال شراب :" جدير بالذكر، انه عندما فشل الانقلاب في تركيا منتصف هذا العام، عرض لاحقا حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على رئاسة البرلمان، ملفا يتضمن تعديل دستوري يتعلق برفع الحصانة عن النواب، وكان أقصى شيئا فعله الحزب الحاكم، أن ناشد باقي الكتل البرلمانية بما فيها المعارضة ان تصوت تجاه هذا التعديل الذي سيسمح برفع الحصانة عن بعض النواب".
ويؤكد الاكاديمي شراب أن الرئيس يحتاج لموافقة أغلبية البرلمان ليمرر مثل هذا التعديل، وهذا غير ممكن ضمن ما عليه حالة المجلس التشريعي الفلسطيني، لذا، يظل "ما بني على باطل فهو باطل" وتصبح القرارات منعدمة وليست الا ضمن معركة المناكفات السياسية التي يجب ان تسوى ضمن الإطار الفتحاوي وضمن البيت الداخلي لحركة فتح في أسرع وقت اجل المنفعة العامة للشعب الفلسطيني، و قبل ان يتخذ الصراع منحىً خطيراً لا تحمد عقباه.