×

عمّان-الكاشف نيوز

أثار عشاء سياسي استضافه رئيس الديوان الملكي الأردني قبل عدة من أيام لغطا في الأوساط السياسية والبرلمانية بعدما قرئ على اعتباره مؤشرا على وجود تغيير في اتجاهات المشاورات المعنية باختيار رئيس جديد للوزراء وفقا لآلية معلنة تضمنها خطاب العرش الملكي الأخير.وتناقل العديد من أعضاء البرلمان الجديد ملاحظات ومعلومات عن (توجيهات) يبدو أنها جديدة وتحاول تعديل مسار المشاورات إياها صدرت عن رئيس الديوان الملكي.

ووفقا لمعلومات النواب تحدث الطراونة ليعض المقربين منه مثل النائب ميرزا بولاد عن عدم الحاجة للتركيز كثيرا عبر الكتل البرلمانية على هوية واسم رئيس الوزراء المقبل والتركيز بدلا من ذلك على (مواصفات) محددة يفترض توفرها في الشخص الذي سيتولى أول حكومة بآلية نصف شعبية.

وتنطوي مثل هذه الملاحظات على (تعديل جوهري) لآلية المشاورات البرلمانية حيث يتصور الجميع بأن المطلوب من النواب التنسيب باسم شخصية ما لموقع رئاسة الوزراء.

وكانت تقارير محلية قد نقلت عن الطراونة إشارته إلى أن المطلوب بين المواصفات للمرحلة المقبلة اختيار شخصية بخلفية اقتصادية لموقع رئاسة الحكومة.

وينظر إلى هذه الجزئية تحديدا بوصفها محاولة لدعم التجديد للرئيس الحالي للوزراء عبدلله النسور الذي يتمتع بهذه الخلفية الاقتصادية التي تجلت عبر رفع أسعار المحروقات.

ولا تتحمس كتل البرلمان لتجديد ولاية النسور بسبب إعلانه المسبق لنواياه برفع أسعار الكهرباء وهو أمر سيحرق أوراق (شعبية) البرلمان وصورته في الشارع، خاصة في الدورة الأولى.

وأفادت مصادر أن حكومة النسور تحتفظ بتوصية خاصة ستقر في شهر نيسان المقبل، وتتضمن رفع أسعار الكهرباء وفقا لتنميط شرائحي جديد بنسبة تصل إلى 18 %، وهو قرار سيثير جدلا كبيرا في حال اتخاذه فعلا على اعتباره مكملا لإجراءت الحكومة على صعيد رفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات.

واعتبر مراقبون أن استضافة الطراونة، بعد أيام فقط من تعيينه رئيسا للديوان الملكي، وبعد ساعات من تكليفه بإدارة مفاوضات المشاورات البرلمانية، لنحو 11 سياسيا رفيعا على مأدبة من بينهم شخصيات وزارية سابقا من شأنه إنتاج انطباع بأن المؤسسات المرجعية تدعم التجديد للنسور بصورة خاصة. 

ويعتقد أعضاء البرلمان أنهم سيوصون بصفة جماعية باسم رئيس الوزراء المرحلة المقبلة لكن الإيحاءات التي تصدرعن شخصيات مهمة، من بينها الطراونة، تحشر الخيارات في قائمة النسور الذي يسعى بدوره لأن يكون أول رئيس وزراء في تاريح المملكة يساهم ممثلي الشعب باختياره.

وتردد على أكثر من مستوى بأن الأجندة الاقتصادية الخشنة المتوقعة مع بداية الصيف المقبل قد تقلص من فرص شخصيات سياسية وطنية من العودة إلى رئاسة الحكومة وتقدم شخصسة بخلفية اقتصادية يفترض أن يوافق عليها البرلمان مع أن أكثر من 60% من أعضاء البرلمان ونحو 70% صوتوا ضد عودة حكومة النسور. 

*عن القدس العربي