×

عمّان-الكاشف نيوز

طرح مجموعة من المثقفين الأردنيين في الولايات المتحدة وداخل البلاد في رسالة خاصة مجموعة أفكار تؤيد المنهجية التي ألمح لها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني مؤخرا والتي تؤدي إلى الوصول إلى ملكية دستورية وديموقراطية وعدالة إجتماعية.

وطلب نص الرسالة من الراغبين في حصول تغيير سلمي وإيجابي في الأردن المبادرة للتوقيع عليها.

وجاء في النص أن الهدف من الرسالة تشجيع وحث الملك على المضي قدما في خطط الإصلاح الإقتصادي والسياسي، من أجل الوصول إلى الملكية الدستورية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأعدت الرسالة بمبادرة من مجموعة نشطاء ومثقفين أردنيين في الولايات المتحدة عبر إتصالات مع أقران لهم في عمان.

وتولى الرسالة بشكل أساسي الباحث والمحلل السياسي الأردني المقيم في الولايات المتحدة علي يونس الذي قال إن مضمون الرسالة مطروح للتأييد وللتوقيع وحتى للنقاش.

وقالت المقدمة أن هذه الرسالة لا تدعي الحقيقة المطلقة ولا تهدف إلى استبدال اراء أو أفكار الأخرين وانما تهدف إلى ضم صوت الموقعين أو من تمثلهم افكارها إلى الأصوات والأراء الأخرى في الفضاء السياسي والاجتماعي الاردني، وذلك من أجل حياة أفضل و وطن أفضل.

وفيما يلي نص الرسالة:

جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين،
ملك المملكة الأردنية الهاشمية

بالنيابة عن المثقفين الاردنيين الموقعون هنا وغيرهم ممن يشتركون معنا في الراي نعلن تأييدنا ودعمنا للمشروع الملكي المعلن في إنجاز التحول الاقتصادي والسياسي في البلاد.

ونؤمن بأن الأردن يجب أن يكون دولة لكل مواطنيه وأنه يجب أن يكون الشعله المضيئة للحرية والديمقراطية في منطقتنا العربية، ونؤمن إيضا إيمانا راسخا بأن الديمقراطية والاستقلال الاقتصادي هما الطريقان الوحيدان لحماية ألامن الوطني والاستقرار في بلادنا.

ونرى أن أكبر خطر يهدد استقلال الاردن، وسيادته وأمنه هو اعتماده على المساعدات والمعونات الأجنبية الاقتصادية والعسكرية من أجل بقائه والتي تجعل منه دولة هشة قابلة للكسر أو حتى الزوال.

ومن أجل مستقبل آمن ومستقر لكل المواطنين ندعو إلى إيجاد رؤيه وطنية جامعة ومستقبلية تقوم على اساسها دولة اردنية حديثة في إطار ملكية دستورية وبرعاية هاشمية على ان تكون دولة قوية تستطيع الدفاع عن نفسها وذات إقتصاد حر وقوي ومستقل.

وعلى الأردنيين من مختلف الاتجاهات تدشين حوار شعبي وطني عام يقودهم في النهاية إلى دولة العدالة و الديمقراطية ويحدد سلسلة برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي وآليات التحول نحو الملكية الدستورية.

ومن خلال الحوار الشعبي، والعمل مع البرلمان المنتخب فنحن هنا نشجع ونحث جلالتكم على اخذ الخطوات التالية من أجل ضمان سيادة واستقرار الاردن:

أولا- الشعب الاردني كله هو من يجسد الدولة الاردنية وليست قبيلة، أوعشيرة أو عائلة أو طائفة.

وعليه يجب العمل على تطوير وتحويل الاردن إلى دولة القانون والمؤسسات وليس إلى دولة أشخاص.

ثانيا- التقدم التدريجي نحو الملكية الدستوريه لضمان استمرار الدوله الاردنيه كدولة مستقله في ظل العرش كرمز وطني يوحد جميع الاردنيين.

ثالثا- تعديل الدستور الاردني بحيث يعكس المبادي الديمقراطية والمساواه بين جميع المواطنين دون النظر إلى الأصل الجغرافي ،العرق، الدين، واللون.

رابعا- حماية حقوق المواطنين الاردنيين من خلال إرساء لائحة حقوق مدنية كجزء من الدستور الاردني. على أن تضمن الحق في الحرية وحرية التعبير، حرية الصحافة ، حرية الاعتقاد الديني والحق في التمثيل القانوني أمام المحاكم بضمانة الدستور.

خامسا- تشريع قوانين صارمة ضد جميع أشكال التمييزالعنصري المبني على الأصل الجغرافي، الدين، العرق واللون.

سادسا- تحديد وتقنين عمل الأجهزة الأمنية لحماية الأمن الوطني الاردني واخضاعها لسلطة القانون ومحاسبتها ضمن إطار القانون والعمل على إنهاء انتهاكاتها للحقوق المدنية للاردنيين وإنهاء تدخلها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الاردنية.

سابعا- العمل تدريجيا على إنهاء اعتماد الاردن على المعونات الخارجية والدعم الأجنبي المالي، والاقتصادي والعسكري كإحدى استراتجيات بناء الأمن القومي الاردني واستقلاله السياسي.

ثامنا- العمل على تشريع قوانين صارمة ضد الفساد الاقتصادي ضمن سلطة القانون وبشفافية.

*عن القدس العربي