×

الكويت-الكاشف نيوز

نقلت وكالة الانباء الكويتية عن وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح قوله إن "مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الامة يوم الخميس الموافق 25 تموز (يوليو) 2013".

وقضت المحكمة الدستورية، الأحد، بإبطال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي نظمت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وبحل البرلمان الحالي الموالي للحكومة، إلا أنها أيدت دستورية المرسوم الأميري بتعديل نظام الانتخابات واعتماد قانون الصوت الواحد.

ورفضت المعارضة تعديل قانون الدوائر الانتخابية، الذي بات يعرف بـ"مرسوم الصوت الواحد"، وقاطعت الانتخابات الأخيرة التي نظمت في كانون الأول/ديسمبر 2012، ما أدى إلى برلمان موال للحكومة بشكل كامل.

وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري لأنه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.

وفيما أيدت المحكمة دستورية المرسوم الأميري المتعلق بالتصويت لمرشح واحد، قررت إلغاء الانتخابات الأخيرة على أساس الطعن في مرسوم أميري آخر تم بموجبه تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات.

وبحسب تفاصيل الحكم، اعتبرت المحكمة أن المرسوم الثاني المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات غير دستوري، وبالتالي أبطلت الانتخابات وحلت البرلمان. كما حكمت المحكمة بعدم إلغاء القوانين التي أصدرها البرلمان المنحل.

من جهته، أعلن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح قبوله الحكم داعيا مواطنيه إلى الاقتداء به والامتثال لمفاعيل هذا الحكم. وفي خطاب إلى الأمة عبر التلفزيون قال أمير البلاد إن "حقيقة مهمة ساطعة يسطرها هذا الحكم التاريخي وهي أن الكويت دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون، وأن لا سلطة ولا سقف يعلو على سلطة الحق والعدالة".

وأضاف: "أكرر لكم، اليوم، ما قلته من قبل بأنني أقبل عن طيب خاطر حكم المحكمة الدستورية أيا كان وأدعو جميع المواطنين إلى احترامه والامتثال له إجلالا واحتراما لقضائنا الشامخ وإعلاء لمنزلته والتزاما بدستورنا".

وشدد الأمير على أن "ما شهدته البلاد كان تجربة مريرة ولكنها لم تكن معركة فيها منتصر ومهزوم ولا منازلة فيها غالب ومغلوب فالكويت بفضل الله وتوفيقه هي المنتصرة وهي الفائزة".

من جانبها، وفي أعقاب صدور الحكم عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا اصدرت في خلاله قرارا "بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة الدستورية وآثاره لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونه".

بالمقابل، أعلنت المعارضة رفضها الحكم الصادر بدستورية مرسوم الصوت الواحد، داعية إلى مقاطعة الانتخابات. وقال زعيم المعارضة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إنه وخلال اجتماع عقدته أطياف المعارضة، الأحد، لتدارس الحكم الصادر قرر المجتمعون تشكيل لجنة كلفت درس الخطوات الواجب اخذها لمواجهة هذا الحكم "الذي انهى عمليا الدستور".

وقال السعدون ـ بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية: "سوف نعلن التصور خلال الأيام القادمة من خلال اللجنة التي سوف تقوم بدراسة الوضع من حيث إذا كانت مشاركتنا في الانتخابات تعني المشاركة في انتهاك الدستور"، مؤكدا أن السلطة انقلبت على الدستور في عام 1976 و1986 موضحا أن الشعب الكويتي هو صاحب السلطة والسيادة.

ولطالما اعتبرت الكويت معقلا للديموقراطية في الخليج؛ إذ أصبحت، عام ،1962 أول دولة خليجية تحظى بدستور وتتبنى نظاما مع برلمان منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية. لكن الدستور الكويتي يبقي صلاحية تعيين رئيس الوزراء واعتماد الحكومة بيد أمير البلاد حصرا، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات.