×

القاهرة-الكاشف نيوز

قررت النيابة العامة المصرية، الأحد، التحفظ على أموال 14 قياديا إسلاميا من بينهم محمد بديع (المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي)، وذلك في إطار التحقيقات في أحداث العنف الأخيرة.

كما بدأ القضاء المصري، الأحد، استجواب الرئيس المعزول وقادة آخرين من التيار الإسلامي بشأن ظروف فرارهم من السجن في بداية عام 2011 في خضم الثورة على نظام حسني مبارك، وذلك عشية تظاهرة جديدة لأنصاره بالقاهرة.

وقال مصدر قضائي، الأحد، إن النائب العام المصري هشام بركات "قرر التحفظ على أموال كل من: محمد بديع (المرشد العام للإخوان المسلمين)، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان والمرشد العام السابق مهدي عاكف وخيرت الشاطر والسيد محمد عزت إبراهيم بالإضافة إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين في الجماعة".

وأضاف أن "القرار يطال أيضا أموال القيادات الإسلامية: عصام سلطان، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة وآخرين".

وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الأحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة، مطلع تموز/يوليو الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم (30 حزيران/يونيو)، وأمام الحرس الجمهوري فجر الإثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي الأحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.

في الوقت نفسه، يجري التحقيق مع مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان، في مكان لم يكشف عنه، بشأن ملابسات فرارهم من سجن وادي النطرون (شمال غرب القاهرة) أثناء الثورة التي أطاحت مبارك، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. وأضافت المصادر أن تحقيق الأمن الداخلي يسعى خاصة لتحديد ما إذا كان عناصر من حركة حماس الفلسطينية أو حزب الله اللبناني شاركوا في عملية اقتحام السجون في ذلك الوقت.

وفي حزيران/يونيو كانت محكمة مصرية خلصت إلى تورط حماس وحزب الله في عملية فرار قيادات الإخوان.

من جانبه، تحدث الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الأحد، للمرة الأولى عن الأسباب التي دفعت قيادة الجيش المصري إلى إقالة الرئيس مرسي.

وأكد السيسي، أمام قادة الجيش في أول خطاب عام له منذ إقالة مرسي، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة أبدت رغبتها في أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكنه (مرسي) رفض رفضا قاطعا".

ثم اضاف السيسي موضحا: "أرسلت إلى الرئيس السابق محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة: أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي وقد جاء الرد بالرفض المطلق".

واضاف السيسي: "عندما تجلت إرادة الشعب بلا شبهة ولا شك ووقع محظور أن تستخدم أدوات حماية الشرعية ضد مصدر الشرعية، فإن الشعب وبهذا الخروج العظيم رفع أي شبهة وأسقط أي شك".

وشدد وزير الدفاع على أن "القوات المسلحة المصرية بكل أفرادها وقياداتها اختارت وبلا تحفظ أن تكون في خدمة شعبها والتمكين لإرادته الحرة لكي يقرر ما يرى".