×

واشنطن-الكاشف نيوز:أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّها وجّهت إلى "خلق بنك"، تهمة الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، علماً بأنّ أحد مسؤولي هذا المصرف العمومي التركي أدين في نيويورك في 2018 بهذه التهمة.
وقالت الوزارة في بيان إنّ البنك التركي يلاحَق بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأوضحت أنّ المصرف تآمر بين العامين 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات.
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله إنّ "هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات".
وأضاف "ما نؤكّده اليوم هو أنّ خلق بنك، وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران"، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا "بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك".
ومن جهة أخرى، قال مسؤول في سفارة تركيا يوم الثلاثاء، إن لائحة أصدرتها محكمة اتحادية أمريكية تتهم فيها مصرف بنك خلق المملوك للدولة التركية بالاشتراك في مخطط بمليارات الدولارات لتفادي العقوبات الأمريكية على إيران تمثل خطوة إضافية أخرى لا تسهم بشكل إيجابي في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وأضاف المسؤول لرويترز "ذه اللائحة تمثل خطوة إضافية لا تسهم بشكل إيجابي في الوضع الراهن للعلاقات الأمريكية التركية".
والتهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها في يناير 2018 محمد حقان آتيلا، الذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن وأطلق سراحه في يوليو الفائت قبل انتهاء فترة عقوبته.
ويأتي الإعلان عن توجيه الاتهام إلى البنك التركي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية-التركية توتّرات كبيرة أجّجها أخيراً الهجوم الذي شنّته أنقرة على القوات الكردية في شمال شرق سوريا وردّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه بفرض عقوبات على أنقرة.