ويأتي استدعاء المحكمة للأخوين، في تحديث لملف قضية تورّط بنك الدوحة واثنين من كبار التجار القطريين في دعم وتمويل الإرهاب، بأموال أرسلت إلى جبهة النصرة الموالية للقاعدة في بلاد الشام، عبر تحويلات مالية كبيرة إلى حسابات في تركيا ولبنان، حسب ما ذكر موقع "كيو بوست" الإخباري.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الأخوَين وردا في وثائق المحكمة البريطانية العليا بصفتهما المتهم الأول، والمتهم الثاني في القضية.

وقال الموقع الذي اطّلع على وثائق المحكمة: "أُدرج معتز الخياط ورامز الخياط في قائمة المتهمين الأول والثاني، في قضية مرفوعة من قِبل 8 سوريين في المحكمة البريطانية العليا".


ويُدير الأخوان خياط شركة "باور انترناشيونال القابضة"، أحد أكبر التكتلات التجارية في قطر والعاملة في قطاعات البناء، والعقارات، وإنتاج الألبان، أما "بنك الدوحة" فهو المتهم الثالث في القضية، علماً أن أكبر مساهم فيه هو هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادي القطري.