×

الرياض-الكاشف نيوز:يشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مجموعة إصلاحات اجتماعية واقتصادية، ضمن خطط لتحديث المملكة المحافظة، وجذب استثمارات أجنبية في إطار توجه لتنويع الاقتصاد.
وفيما يلي بعض أهم الإصلاحات منذ أن أطلق ولي العهد في 2016 أجندة رؤية 2030:
إصلاحات اجتماعية
- أبريل (نيسان) 2016: السعودية تحد من نفوذ الشرطة الدينية التي كانت تجوب الأماكن العامة لفرض قواعد اجتماعية صارمة.
- ديسمبر (كانون الأول) 2017: الحكومة تنهي حظراً دام 35 عاماً على دور السينما، وتعتزم فتح أكثر من 300 دار عرض أخرى بحلول 2030.
- يونيو (حزيران) 2018: السعودية ترفع حظراً استمر عقوداً على قيادة النساء للسيارات.
- يناير(كانون الثاني) 2019: مرسوم ملكي يسمح بتشغيل الموسيقى في المطاعم مع ازدهار أماكن الترفيه العامة في أنحاء المملكة، وتخفيف الحظر على الاختلاط بين الجنسين.
- أغسطس (آب) 2019: تعديلات تنظيمية تسمح للنساء السعوديات بالسفر دون شرط موافقة ولي الأمر، والتحكم بدرجة أكبر في الشؤون العائلية.
- أكتوبر (تشرين الأول) 2019: نظام جديدة لتأشيرات السفر السياحية لجذب السائحين. تحديد قواعد زي محتشمة للزائرين منهياً بذلك شرط ارتداء النساء أزياء تغطيهن بالكامل. كما أصبح مسموحاً لأي رجل وامرأة من الأجانب مشاركة غرفة الفندق دون تقديم ما يثبت الصلة بينهما.
إصلاحات اقتصادية
2016
- إصلاحات في البورصة ترفع حدود ملكية مستثمري المؤسسات الأجنبية إلى مثليها، أي 10%.
- قواعد عمل جديدة تجعل وظائف معينة مقصورة على المواطنين السعوديين، إلى جانب زيادة نسبة السعوديين العاملين في الشركات.
- خفض دعم الكهرباء والماء في إطار إصلاحات مالية.
- تأسيس البرنامج الوطني "مشروعات"، لخفض التكاليف في مشاريع البنية التحتية الحكومية.
2017
- إطلاق برنامج حساب المواطن، وهو عبارة عن مخصصات نقدية للسعوديين أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط لمواجهة إجراءات التقشف.
2018
- فرض ضريبة قيمة مضافة بـ 5% لتحسين الدخل من مصادر غير نفطية.
- منح المستثمرين الأجانب فرصة دخول سوق نمو، وهي مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- سن قوانين جديدة لحالات الإفلاس تنظم إجراءات مثل التسويات والتسييل.
2019
- خفضت هيئة السوق المالية، ومكتب إدارة الدين العام الرسوم والعمولات، لتشجيع التداول في أدوات الدين في السوق الثانوية.
- فرض ضريبة على السجائر الإلكترونية والمشروبات التي تحتوي على سكريات بهدف تنويع مصادر الإيرادات.
- تخفيف شرط امتلاك نسبة 49% حداً أقصى للمستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة السعودية الرئيسية.
- تعديل قانون السوق المالية للسمح بإنشاء بورصات أخرى إلى جانب البورصة السعودية.
- السعودية تبدأ في قبول طلبات الترخيص في قطاع الصناعات العسكرية، وهو هدف رئيسي لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.