×

تونس-الكاشف نيوز:كلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، مساء السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب.

وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته يوم 15 يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.

ويعتبر ذلك التكليف بمثابة مفاجأة سياسية، ومن خارج ترشيحات الكتل البرلمانية.

وكان "حزب النهضة" أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان دون غالبية (54 نائبا)، قد رشح كلا من وزير التنمية الأسبق فاضل عبد الكافي والمحلل المالي والاقتصادي ومؤسس العديد من الشركات المتخصصة في المالية، خيام التركي، كما رشح حزب "قلب تونس" (27 نائبا) هاتين الشخصيتين.

بدوره طرح حزب "تحيا تونس" الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، بالإضافة إلى خيام التركي وفاضل عبد الكافي، أسماء وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة ووزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ ورئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريئ، فيما ورفض كل من "الحزب الدستوري الحر" و"إئتلاف الكرامة" طرح مرشحين.

جدير بالذكر أنه سيكون أمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل فريقه ويحدد البرلمان تبعا لذلك جلسة للتصويت بالثقة عليه.

وسيعرض التشكيل الحكومي الجديد على البرلمان للتصويت بحلول سبتمبر القادم ويجب أن تنال الحكومة غالبية 109 أصوات (من أصل 217)، وفي صورة عدم نيله ثقة النواب يحل الرئيس التونسي البرلمان يتم إثره تنظيم انتخابات نيابية مبكرة خلال تسعين يوما.

هشام المشيشي (من مواليد يناير 1974)، رئيس الحكومة المقترح يشغل خطة وزير الداخلية في حكومة الفخفاخ وشغل خطة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون القانونية.

وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعلى شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة بتونس وعلى الماجستير في الادارة العمومية من المدرسة الوطنية للادارة بسترازبورغ.

تقلد خطة رئيس ديوان بوزارات المرأة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية وشغل خطة مدير عام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات وعمل أيضا كخبير مدقق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد