×

عمان-الكاشف نيوز:نظم منتدى الفكر العربي محاضرة عن تطورات النظام السياسي الأردني والقانون الدستوري لعام 1952 وتعديلاته.
وعرض الدكتور أمين المشاقبة من الجامعة الأردنية، للقانون الدستوري وتعديلاته لأعوام 2011 و2014 و2016، داعيا القوى السياسية والاجتماعية للانخراط في العملية السياسية، ولاسيما بعد جملة من التعديلات القانونية الناظمة للعملية الديمقراطية؛ مثل قوانين الانتخاب، والهيئة المستقلة للانتخابات، والمحكمة الدستورية، والأحزاب.
ولفت المشاقبة، بحضور أكاديميين وقانونيين وسياسيين، إلى أن التغير الإصلاحي الذي يتوافق عليه الجميع يجري بطرق قانونية ديمقراطية من داخل النظام لا من خارجه؛ موضحاً أن النظام السياسي الأردني يتكيف تدريجياً مع المتغيرات المتسارعة، وأن منظومة الإصلاحات الشاملة دليل واضح على ذلك.
وقال إن لدى القيادة الأردنية خطة طموحة للانتقال بالدولة ومكوناتها إلى نظام ديمقراطي حديث، يستند على حكومات برلمانية منتخبة شعبياً تجسّد مبدأ الأمّة مصدر السلطات، وتحقق العدل والمساواة والحرية، وتوسّع قاعدة المشاركة السياسية.
وأضاف، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة، فإن وضوح الرؤية لدى القيادة بشأن عملية الإصلاح الشامل مكّنها من السعي جاهدة للخروج من هذه التحديات أو على الأقل كبح جماحها.
وأشار أمين عام المنتدى الدكتور محمد أبوحمور إلى أن الأردن حافظ على توازنه، واجتاز عقبات صعبة خلال مسيرة 100 عام وسط دائرة ملتهبة، وبحكم قرب الأردن من فلسطين وتطوراتها كان على الدوام مرتكز القضايا العربية مستندا إلى مبادئ الثورة العربية الكبرى فكراً وموقفاً وجهداً.
وأشار وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، إلى أن أن قدرة الأردن على التكيّف وسط المتغيّرات وروح العقلانية والتسامح في سياسته ومواقفه، وفرت له ميزة إقليمية ودولية كدولة مؤسسات تستطيع التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية بكفاءة.
ولفت الدكتور محمد مصالحة، إلى أن التعديلات على الدستور الأردني شملت 42 مادة، بما فيها التعديلات الاجتماعية، موضحاً أثر التعديلات الدستورية على تعزيز دور السلطة التشريعية.
وقال رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور أمجد شموط، إن تطلّع الشارع إلى حكومات برلمانية يرتبط بالجاهزية لتطبيق هذه الآلية من حيث الأوضاع والمستجدات الإقليمية والدولية، والاستفادة من تجارب حكومات برلمانية لدول أخرى.
وأكّد المستشار القانوني وعضو المنتدى الدكتور ماهر عربيات، أن اجتهاد النظام السياسي منذ تأسيس الدولة في بناء المؤسسات، ومحافظته على الاستقرار الداخلي، ونجاحه في تجاوز الأزمات، مكّنه من السير بعملية التطوّر بثبات، ونجح في تجاوز تداعيات الربيع العربي ليتقدّم إلى الأمام في إنجاز خطواته الإصلاحية والتوجه نحو التحول الديمقراطي.