سيسجل للأردن أنه اول من نادى لاقامة مشاريع استثمارية تشاركية ما بين دول الاقليم، والتي توجت بتوقيع اتفاقيات ما بين الاردن ومصر والامارات والبحرين وبحجم استثمارات تكاملية تقدر بـحوالي 2 مليار دولار هدفها اولا واخيرا تحقيق التكامل الصناعي وتوفير الاف فرص العمل في هذه الدول وتحقيق التنمية المستدامة، فمن هو عراب هذه التشاركية التي شهدناه بالأمس؟.

منذ عدة سنوات سابقة وجلالة الملك عبدالله الثاني ينادي وبكافة خطاباته الدولية والاقليمية والعربية والمحلية بضرورة الأسراع لعقد شراكات تكاملية صناعية انتاجية ما بين دول المنطقة لمواجهة التحديات العالمية والمتغيرات المناخية التي بدأت تعصف في مختلف قارات العالم بالاضافة للمتغيرات الجوسياسية التي فرضتها الصراعات الدولية، وذلك بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وامن التزود بالطاقة وانشاء المشاريع والاستثمارات المشتركة وبحسب الميزات النسبية التي تمتلكها كل دولة من الدول المتشاركة والهادفة الى تحقيق التنمية?المستدامة على كافة الاصعدة ورفع معدل النمو الاقتصادي من خلال رفع الناتج المحلي الاجمالي للبلدان المتعاونة، لتتوج الجهود الملكية والزيارات المتكررة من قبل جلالة الملك الى الدول الاربع لإقناعها بضرورة البدء وسريعا باقامة هذا التكامل لمواجهة التحديات القادمة والمستقبلية.

"الاردن و مصر والامارات العربية والبحرين» ومن خلال الاتفاقيات التي وقعت مؤخرا ليكونوا بذلك قد اعلنوا عن اول تعاون وتشارك عربي واقليمي للتكامل الصناعي والانتاجي، ويؤطرون بذلك مزيدا من هذه الشراكات في مختلف دول العالم والتي تبين لها وخلال الجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ان حكمة وادراك ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للمستقبل كانت واقعية وضرورية للتصدي الى كافة التحديات الاقتصادية التي تواجه دول العالم بغض النظر عن العلاقات السياسية والتي اكد جلالته في كل مرة على ضرورة تجنيبها ما بين الدول التي يجب ?ن تتعاون فيما بينها، وكذلك صحة كلام جلالته والتي كان يؤكد دائما على ان دولة واحدة او دولتين لا تستطيعان ان تواجه التحديات التي تواجه العالم وحدها وبأن في كل دولة ميزة يجب البناء عليها ودمجها مع ميزات اخرى تتوفر في دول اقليمية تتجاور مع كل دولة في العالم لتحقيق المصالح المشتركة والتي اهمها تحقيق التنمية والاكتفاء الذاتي والامن الاغذائي و أمن التزود بالطاقة وحل مشاكل الفقر والبطالة.

التعاون والتكامل الصناعي المشترك ما بين الدول الاربع اثمر عن توقيع 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية وبشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية قيمتها الاستثمارية تتجاوز وتفوق 2 مليار دولار في قطاعات حيوية ستساهم بزيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تفوق 1.6 مليار دولار وتعمل على خلق حوالي 13 ألف وظيفة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الاربع، وهذه الاتفاقيات ما كانت لترى النور لولا الجهود الاردنية التي اثبتت للعالم والمنطقة صحة وجهة نظرها حول اقامة مثل هذه الشراك?ت مع دول الاقليم.

المملكة و دبلوماسيتها المعروفة بالحكمة والاتزان ستبقى دائما «عراب» الاتفاقيات الايجابية والهادفة الى تحقيق المصالح المشتركة ما بين دول الاقليم، لتقديم افضل الخدمات لأبناء شعوبها وتجنيبهم ويلات المتغيرات والتحديات العالمية التي بدأت تعصف بقوة بمختلف الاقتصاديات في العالم، وكما تبقى المملكة وكما هي عراب السلام والتسامح عرابا لما فيه خير لشعوب المنطقة باسرها وبالشراكة مع الاشقاء الذين يحملون نفس الاهداف والغاية.