سما الإخبارية

ادخل كلمة البحث

الرئيسية  مقالات

لماذا لم تولد أو لم تنجح الأحزاب والحركات الفلسطينية الجديدة؟

 الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT

لماذا لم تولد أو لم تنجح الأحزاب والحركات الفلسطينية الجديدة؟

nafees

بقلم: هاني المصري:

من الظواهر التي تستحق التأمل والدراسة، ظاهرة عدم نجاح تشكيل أحزاب وحركات سياسية جديدة، على الرغم من عشرات المحاولات التي نشهدها، ومن أن الفصائل التي لا تزال قائمة أو فاعلة جرى تأسيسها منذ عشرات السنين، والأهم عدم إنجاز البرنامج أو المشروع الوطني الذي تبنته، ولا الشعارات التي رفعتها، بل ما حصل في المحصلة أسوأ بكثير، فالاحتلال توسع باحتلال بقية فلسطين (أراضي 1967)، وتعمق منذ ذلك التاريخ، والدليل الدامغ على ذلك وصول عدد المستعمرين المستوطنين في الضفة إلى نحو مليون، فضلًا عن وضع مخططات جار تطبيقها لزيادة العدد إلى مليونين.

وهناك أدلة أخرى مثل وقوع الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسسي، واستمراره، وسيره الحثيث للتحول إلى انفصال، وتهميش القضية الفلسطينية؛ حيث تراجعت مكانتها وأهميتها في الأولويات العربية والإقليمية والدولية.

هناك أسباب عدة وراء عدم نجاح محاولات تشكيل أحزاب وحركات سياسية جديدة، ومن أهمها ما يأتي:

السبب الأول: هيمنة حركتي فتح وحماس على الفضاء السياسي

ثمة من يعزو عدم نجاح المحاولات المتكررة لتشكيل أحزاب وحركات جديدة إلى هيمنة الفصائل، وخصوصًا حركتي فتح وحماس على معظم الفضاء السياسي، وسيطرة كل واحدة منهما على سلطة، حتى لو كانتا تحت الاحتلال وفي ظل الانقسام؛ ما مكّن كلًا منهما من التحكم في أوراق وأدوات القوة، مثل القدرة على توظيف أعداد كبيرة على أسس، أهمها حزبية وفصائلية، وتمويل السلطتين من الجمارك والضرائب ومن الدول والحركات والجماعات الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل عام. كما تحظى السلطتان بدعم من أطراف ودول محددة، مع ملاحظة الفرق بينهما في العديد من الأشياء، وخصوصًا فيما يتعلق بدعم السلطة في الضفة التي لا تزال توصف من أوساط واسعة بالسلطة الشرعية، وبين دعم سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وهناك آراء يذهب أصحابها إلى أنه لولا تأسيس السلطة، وما حصلت عليه من مساعدات عربية ودولية مناسبة وصلت منذ تأسيسها إلى حوالي 40 مليار دولار؛ لكانت حركة فتح التي تقود السلطة، أو الأصح تُقاد السلطة باسمها، قد تراجعت، أو حتى اندثرت، وقد كتبت سابقًا عن ذلك، وأنا من الكتاب الذين كتبوا منذ سنوات عديدة عن تحول "فتح" إلى "حزب السلطة" أو "حزب الموظفين".

وهذا الأمر بدأت بذوره منذ أن ذابت "فتح" بالكامل في السلطة؛ حيث يندر ألا يكون عضوًا في "فتح" غير منتسب أو موظف في وزارة أو جهاز أمني أو ضمن دوائر منظمة التحرير. وأدى ذوبان "فتح" في السلطة إلى أن تصبح رهينة للسلطة، وليست قائدة لها، فكيف يمكن أن يقود الموظف مديره ووزيره في العمل؟

لقد ترافق تأسيس السلطة مع تهميش منظمة التحرير وتقزيمها؛ حيث وضعت مؤسساتها في الثلاجة، وتستدعى عند اللزوم فقط، وأصبحت موازنتها بندًا صغيرًا في موازنة السلطة، فضلًا عن تهميش الحركة الوطنية بمختلف فصائلها، وعدم خلق بديل الذي كان بمقدوره إذا تبلور أن يوقف هذا المصير. وما حدث مع "فتح" حصل مع "حماس"، وإن بشروط وخصائص مختلفة، ولكنها غرقت إلى حد كبير في السلطة التي سيطرت عليها من أجل حماية المقاومة، وتحول الأمر جراء أعباء السلطة إلى أن المقاومة تحمي السلطة في القطاع أكثر مما تحمي السلطة المقاومة.

السبب الثاني: عدم طرح مشروع وطني بديل متكامل

لم تطرح الأحزاب والحركات الجديدة مشروعًا وطنيًا بديلًا متكاملًا، فهي إما تدور في إطار المشاريع والبرامج والفصائل القائمة، أو تكتفي بنقدها ومعارضتها من دون تقديم بديل متكامل نظري وعملي.

وتخفي هذه الحقيقة من خلال الاختباء وراء الدعوة إلى إجراء لانتخابات، أو وراء الدعوة إلى تبني المقاومة، فالانتخابات وسيلة وليست هدفًا، وهي جزء مهم من النظام الديمقراطي وليس أهم جزء منه، وإذا لم تكن ضمن نظام ديمقراطي تتحول إلى مسألة شكلية تجميلية لأنظمة ديكتاتورية، تستخدم الانتخابات الصورية لإدامة عمرها وتعميق سيطرتها، وهذا بالنسبة إلى الدول المستقلة ذات السيادة، بينما بالنسبة إلى السلطتين تحت الاحتلال المباشر وغير المباشر فتلك قصة أخرى.

أما المقاومة فهي وسيلة وليست غاية أو هدفًا أو صنمًا نعبده، وإذا لم تكن جزءًا من مشروع متكامل محدد الأهداف والقيم والمبادئ وأشكال النضال والتحالفات والمراحل والقواعد والأسس التي تحكم العلاقات الداخلية والخارجية؛ لن تكون إستراتيجية تحرير، وإنما قاطعة طريق، أو وسيلة لخدمة مصالح خاصة أو مشروع محلي أو إقليمي أو دولي، أو كلها، أو مجرد آلية من آليات الدفاع الذاتي عن النفس في وجه العدوان الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني العنصري المستمر، الذي لم يغلق ويكتفي بما حققه، بل لا يزال مفتوحًا ووصل إلى مرحلة يعتقد فيها بعض أقطابه أنهم باتوا قادرين على الحسم، وتصفية القضية الفلسطينية بخطوات كبيرة سريعة، وليس متدرجة كما حصل لفترات طويلة، وهذا أوقع إسرائيل في أزمة غير مسبوقة حول هويتها ودورها بين مؤسسيها وبين قادتها الحاليين.

نعم، من دون مقاومة، وأولها المقاومة المسلحة، لا يمكن أن يحصل فصيل أو حزب فلسطيني قديم أو جديد على شعبية كبيرة، وذلك بحكم جذرية الصراع وعدوانية المشروع الصهيوني الاستعماري وإجرامه، وهذا من الأسباب التي تفسر عدم شعبية الأحزاب والحركات الجديدة، ويكفي للدلالة على ما سبق التذكير بأن "عرين الأسود" على الرغم من أنها محلية وغير مبلورة وتفتقد إلى الكثير من العناصر والمقومات عندما توجه نداء للتظاهر يتجاوب معها الآلاف في مختلف التجمعات.

كما لا يمكن النهوض من دون مشروع وطني ديمقراطي، ينطلق من الخصوصية الفلسطينية، التي تتطلب الجمع ما بين المهمات الوطنية والديمقراطية، ولكن مع غلبة المهمات الوطنية؛ لأن الصراع صراع وجودي وجذري، وليس على الحدود، والمرحلة مرحلة تحرر وطني، تترافق معها مهمات بناء ديمقراطي، وأن الحركة الصهيونية لا تقبل التسوية حتى لو كانت مختلة لصالحها، ومصير اتفاق أوسلو خير شاهد على ذلك.

إن الديمقراطية الحقيقية التي تتضمن الفصل بين السلطات الثلاث، واستقلال القضاء وسيادة القانون، والاحتكام إلى الشعب بالانتخابات بشكل دوري، وتحقيق العدالة والتقدم الاجتماعي، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما فيها حرية الرأي والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنجاز المساواة والمحاسبة والمساءلة والعلنية؛ لا يمكن أن تقام بشكل حاسم تحت الاحتلال، مثلما لا يمكن أن تقام الانتخابات الدورية الحرة والنزيهة التي تحترم نتائجها تحت الاحتلال، مثلما لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والاستقلال الاقتصادي تحت الاحتلال.

ما سبق لا يعني عدم النضال من أجل تجسيد الديمقراطية، بما فيها الانتخابات الدورية، ولا عدم إجراء الانتخابات في كل القطاعات وعلى كل المستويات كلما كان ذلك ممكنًا، ولكن ضمن الإدراك أن ذلك في سياق الكفاح الوطني الديمقراطي، ضمن فهم أن لا حرية جدية ولا ديمقراطية حقيقية ولا تنمية مستدامة إلا بعد إنهاء الاحتلال، وإنجاز السيادة ضمن دولة فلسطينية على حدود 1967، أو ضمن دولة ديمقراطية على كل فلسطين بعد هزيمة الحركة الصهيونية، وتفكيك نظام الامتيازات العنصري.