أخر الأخبار
4,5 مليار دولار احتياجات الأردن للحد من أثر اللاجئين السوريين
4,5 مليار دولار احتياجات الأردن للحد من أثر اللاجئين السوريين

عمان - الكاشف نيوز : أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ابراهيم سيف اهمية تنسيق الجهود الدولية فيما يتعلق بالاستجابة للازمة السورية، مشيرا الى ان هنالك خططا لعام 2015 تشمل اللاجئين وجهود الاستجابة للازمة السورية.
وقال سيف خلال ترؤسه امس، في مدينة الحسين للشباب الاجتماع الخامس لإطار الاستجابة الاردنية للازمة السورية ان هنالك مسارين يتم العمل بهما، لافتا الى انه تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على المشاريع التي تضمنتها الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين للاعوام

(2014 – 2016) بتاريخ 10/8/2014، كما وتم الاعلان عن إطلاق الخطة الوطنية الموحدة لعام 2015 والتي تتضمن الجانبين الإنساني والتنموي لمواجهة الازمة السورية وآثارها على الأردن.
واشار الى ان خطة الاستجابة الجديدة للاردن تتضمن تنسيق الجهود بخطة موحدة بحيث تكون بديلة عن الخطط السابقة، ولتتمكن الحكومة من التعامل مع اثار الازمة بكفاءة وفعالية وبما يضمن توحيد كافة الجهود لذلك.
وأكد سيف أنه قد تم إعداد المشاريع بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي وبإشراف مباشر من الوزارات المعنية بهذا الشأن، وذلك لتحديد متطلبات الحكومة الاردنية للاستجابة بكفاءة وفعالية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية بالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
وتضمـنت الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في الأردن (2014– 2016) طلب دعم بحوالي 4.5 مليار دولار أمريكي ستوزع على المشاريع ذات الأولوية للقطاعات الثمانية نتيجة تدفق اللاجئين السوريين للأردن وهي قطاعات التعليم، والصحة، والطاقة، والبلديات، والمياه، والحماية، والإسكان، والعمل وسبل العيش، كما سيتم اضافة مشاريع في قطاعات البيئة، والمواصلات، والعدل.
وشدد على دور المجتمع الدولي داعياً إياه الى الاستمرار بتوفير المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة، وحث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وشراكته مع الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة بالشكل الأمثل.
وأعرب الوزير سيف عن تقديره وشكره لجميع العاملين في الوزارات، ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة الذين عملوا بجد لإنجاز الخطة والتي تعد ثمرة تعاون مشترك ما بين الحكومة الأردنية وهذه الجهات.
بدوره قال مندوب الامم المتحدة للمساعدات الانسانية المقيم في الاردن كولن الين الى اهمية تطوير خطة المساعدات الانسانية بالتعاون مع المساهمين والمجتمع الدولي، لافتا ان الخطة للاعوام «2014 - 2016» تضمنت ثلاثة محاور رئيسية وهي تمكين الاردن من الاستجابة للازمة، تاسيس منصة لادارة الاستجابة الحكومية والتاكيد على المؤامة وفعالية الاستجابة بالاضافة الى تطوير خطة الاستجابة وتحديد الاحتياجات للاجئين والمجتمعات المضيفة.
واشار ان المحاور السابقة تركز على فكرة الانتقال الى خطة موحدة للخروج بنموذج عملي لتنسيق المساعدات، كما ان تأسيس منصة استجابة يهدف الى تنسيق الموارد بين الشركاء في مختلف المجالات بما في ذلك دور القطاع الخاص، لافتا ان الامم المتحدة ستعمل على دعم هذه المنصة بحيث يودي ذلك الى مرونة في الاستجابة.
وقال ان فريق الامم المتحدة العامل في الاردن قام بعمل تحليل للشراكة القائمة وتاسيس صندوق ائتماني وهذا الصندوق سيدير العملية في الاردن.
الممثل المقيم لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالاردن اندرو هاربر، اشاد باستضافة اللاجئين السوريين رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن، والدور الذي يقوم به لمساعدة اللاجئين السوريين وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها.
واشار الى اهمية إدراك المجتمع الدولي للدور الأردني في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه المتمثل بدعم الاردن ومساندته بصفته من اكثر الدول تأثرا بالنتائج المترتبة على الأزمة السورية وتداعياتها المختلفة.
وشدد على اهمية تنسيق الموارد بشكل فعال وان تترجم هذه الخطة بشكل اساسي الى انجازات تتحقق على ارض الواقع.
واشار الى الاحتياجات الحالية وحتى عام 2017 وخاصة ان هنالك اعداد كبيرة من اللاجئين ستدخل الى الاردن، لافتا ان ذلك يتطلب مواصلة تطوير الخطط والبرامج وفق اطر زمنية مناسبة وبما يحقق اهداف الخطة وخاصة ان الازمة السورية لا تخص الاردن وحده بل هي ازمة للشرق الاوسط.
وأكد السفير الاماراتي في عمان اهمية دعم عمليات التنسيق لتنفيذ الخطة الموحدة لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات، لافتا الى الآثار والأعباء التي ترتبت على الحكومة نتيجة ذلك، مشيرا ان عقد اجتماع لبحث خطة عمل موحدة من شانه ان يوحد جهود كافة الاطراف اتجاة الاهداف الرئيسة.
بدورها قالت مديرة وحدة تنسيق ملف المساعدات الانسانية في وزارة التخطيط فداء غرايبة ان هذه الخطة تبني على ما تم القيام به في السابق، لافته ان مزايا وجود خطة موحدة هو جلب برامج المساعدات الدولية لتعزيز الجهودة بفعالية اكبر.
واشارت الى انه من المتوقع الانتهاء من مراجعة خطة المساعدات المشتركة واطلاق التقرير النهائي بشهر اكتوبر والانتهاء من خطة الاستجابة قبل نهاية شهر ديسمبر، لافته انه تم استبدال فرق العمل الخمس بحوالي 11 فريقا لتعزيز خطة الاستجابة للازمة ولتقديم تحديث مستمر لخطة الاستجابة.