عمان-الكاشف نيوز:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي "إننا في المجلس مع حرية الرأي، والتعبير وحرية الإعلام والصحافة ونتقبل الرأي الآخر والنقد البناء الذي يقود إلى تحقيق المصلحة العامة، لكننا بالوقت ذاته يجب أن نقف إلى جانب تشديد العقوبة والغرامة بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته".

وأضاف خلال ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية، اليوم الأحد، ضمن الحوارات التي أطلقتها لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بحضور خبراء وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، أن الغرامات المالية المرتفعة الواردة في مشروع القانون لا تستهدف الفئة الحريصة على سلامة وأمن المجتمع، وإنما تطال فئة من لا يتوقفون عن الإساءة للمجتمع وتخريبه وبث الإشاعات والسموم، وبالتالي نقف مع فرض هذه الغرامات بحق من يسيء ويسعى إلى الفتنة والتشويه والابتزاز وغيرها من الممارسات غير المسؤولة.

وشدد على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون، وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية ومن دون أية شخصنة، مطالباً مؤسسات المجتمع المدني التواصل مع النواب والحوار للخروج بقانون توافقي.