في مشهد غير صحيّ تبدو الدهشة في التسارع السكاني على الأرض الأردنية، فقد فاضت أرضنا بالسكان غير الأردنيين على حساب المواطنين، وتحديداً من غير دافعي الضرائب والمتنعمين بالأمن والموارد، فقد ضعنا في زحام لا ناقة لنا فيه ولا بعير، وكل ما جرى من دمار وخراب في بلاد العرب وغيرهم من جنسيات غير عربية، تحملناه مبكراً، وهاهي المساعدات والمنح تذهب إلى تأمين الأسلحة لدول تحارب بالوكالة، ومن هنا أختصر المشهد السكاني في الأردن الجميل.

فقد سجل التعداد العام الرابع للسكان والمساكن حجماً قُدر بخمسة ملايين وستمئة ألف نسمة من السكان بين مواطن أردني وغير أردني، وفي التعداد الخامس للسكان عام 2015 ارتفع العدد السكانيّ في المملكة إلى تسعة ملايين وستمئة ألف نسمة، وحتى نهاية العام 2022 بلغ عدد السكان 11 مليونا و400 ألف نسمة، ما يدل على التضخم المُطرد في حجم السكان بالمجموع، مع الإشارة إلى أن ثلاثين بالمئة من سكان الأردن لا يحملون الجنسية الأردنية، ويشكلون ثلث السكان، فهل تستوي المعادلة لتدعم الموارد الخاصة بالأردنيين؟

في الملاحظات الواردة لي من المجلس الأعلى للسكان، نفهم أن الخطر القادم على الموارد وحماية البيئة واستقرار الوظائف وفتح أبواب العمل للشباب الأردني لن يترك لنا بصيص أمل كي تتمكن الحكومات من توفير الموارد، وإذا بقينا نُشرع الحدود لكافة الجنسيات من غير المستثمرين أو أصحاب الكفاءات، لن نجد ما يكفي للجميع، ومنهم من أصبح عالة على نفسه وعلى مرتادي المساجد والأسواق.

فإذا علمنا أن ستة ملايين من الحجم الحالي للسكان في الأردن حصلت في آخر 19 سنة، ندرك المعضلة القادمة علينا، فقد بلغ عدد المواليد المسجلين منذ عام 2010 حتى 2022 ما يزيد عن 2 مليون وستمئة ألف و800 مولود، بمتوسط سنوي يبلغ 200 ألف مولود، أي مليون وربع المليون مولود كل ست سنوات، فيما بلت نسبة الأطفال دون سن 15 سنة 34.4 بالمئة، أي نحو 3 ملايين وتسعمئة ألف طفل، وبالإشارة إلى نسبة الأطفال بين اللاجئين السوريين بلغت 45 بالمئة، وأربعين بالمئة في سن الطفولة دون سن 18 عاماً، والنتيجة أن هناك أربعة ملايين وستمئة ألف طفل.

وتخبرنا المؤشرات للمجلس الأعلى للسكان حسبما وردني منه، فإن معدل البطالة بين الأردنيين لعام 2022 بلغت 22.8 بالمئة

أي بنحو 22.6 بالمئة عند الذكور و31.4 لدى الإناث، فيما يبلغ عدد نحو ثلاثة أرباع المتعطلين الأردنيين هم من الذكور، ونسبة من لا يحملون الثانوية العامة منهم لا يقل عن 60 بالمئة، يقابل ذلك تدني معدل المشاركة الاقتصادية للأردنيين فوق سن الخامسة عشرة بين الجنسين، فيما تبلغ نسبة الإعالة الاقتصادية بين الأردنيين 4.2، أي أن كل مئة شخص مشتغل يعيل 420 شخص بما فيهم نفسه،

من هنا ندخل على تفاصيل سريعة، فقد ذكرت الإحصائيات أن عدد الفتيات في سن الزواج والإنجاب، بلغ عددهن حتى نهاية التقرير 2مليون و790 ألفاً في الأعمار من 15 حتى 49، وكل 100 سيدة يخرجن من سن الإنجاب بوصولهن لسن 50 حتى 54، يقابلهن دخول 275 فتاة في سن الإنجاب بوصولهن إلى سن 15- 19 سنة، أما عن عدد المسنيّن فوق 60 عاماً بلغ 615 ألفا، ومن هم فوق سن 65 عاماً بلغو 417 ألفا، وفي توقع الحياة بالسنوات لعام 2021، فقد بلغت التوقعات سن 73.3 للذكور، و75.1 للإناث.

أما عن التوزيع الجغرافي للسكان، فقد سجلت محافظات النصف الجنوبي الأربع نسبة 8% من المملكة، يقابلها 92% في النصف الشمالي، بتوزيع عبر المحافظات يعادل محافظات الوسط 63.5%، ومحافظات الشمال 28.5 %، وفي التفاصيل، فإن ثلاثة أرباع السكان يسكنون في ثلاث محافظات هن: عمان، أربد، الزرقاء، والمفرق في المرتبة الرابعة بكونها المحافظة الرابعة الأعلى نسبة، وليس عدد السكان من اللاجئين السوريين، وهذا ما أشار له التقرير للتوزيع الجغرافي للسكان على أنه غير متوازن وضار بالبيئة والاقتصاد والأمن الغذائي ومكلف مالياً وإدارياً، ولنا?لقاء آخر بهذا الصدد.