في الحكومات الحزبية من الممكن أن يشرك الحزب او أحزاب أغلبية بعض نوابهم في الحكومة كما هو العرف في دول كثيرة، فلا تعارض بين هذا وفصل السلطات لأن حزب او أحزاب الاغلبية في البرلمان هي من تقود الحكومة وتشكلها، لكن العرف الايجابي الذي كان منذ عهد الحسين رحمه الله واستمر عبر سنوات عهد جلالة الملك عبدالله منع إشراك النواب في الحكومات احتراما لفصل السلطات في ظل هيكل النظام السياسي الاردني، وكان هذا العرف له أثر ايجابي رغم اننا في بعض المراحل كنا نرى محاولات من بعض النواب او بعض الحكومات لكسر هذا العرف لأغراض مصلحية وليس لأي سبب مهم كما كان في إشراك نواب الاخوان مثلا في حكومة مضر بدران أثناء حرب الخليج، وهذه المحاولات كانت لإشراك أفراد.

وانسجاما مع هذا العرف الايجابي كان دخول اي عضو في مجلس الاعيان الحكومة ترافقه استقالته من مجلس الاعيان رغم ان الجمع لا يخالف الدستور، لكنه احترام للاعراف السياسية للدولة وخدمة مبدأ دستوري مهم وهو فصل السلطات وإغلاق الباب امام اي باب سلبي.

قراءة وادراك تاريخ الدولة الأردنية واعرافها وتجاربها جزء من تكوين اي سياسي، ولايجوز كسر أعراف الدولة لأي سبب شخصي او وجهة نظر، فالدولة مقبلة بعد عام على بدء تغير آليات تشكيل الحكومات والبرلمان التي سيكون فيها للعلاقة بين النواب والوجود في الحكومات شكل آخر.