في التعديل السابع على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، نتفق جميعنا على أنه لم يأت بجديد، وأن ما جرى من تعديل خلال الأسبوع الماضي هو نمط متكرر لدى الخصاونة وغيره من رؤساء الوزراء السابقين. الاستفادة الوحيدة حصدها هو دون غيره، فقد أوصل رسالة واضحة للتواقين بمغادرته الدوار الرابع بأنه باق حتى انتهاء عمر المجلس النيابي الحالي على أقل تقدير.

التعديل إن لم يعد بالفائدة على الدولة، فهو حتما لن يضر، فما اعتدنا عليه، دون تشاؤم، هو أننا ومنذ أعوام ثلاثة مضت أمام حكومة تسيير أعمال في جميع المجالات، وحتى يكون الحديث هنا منطقيا وواقعيا فلا بد من ذكر بعض الدلائل على ذلك، لكي لا يذهب أحد إلى اتهامنا بالسلبية، في وقت يحتاج الناس فيه إلى بث الروح الإيجابية جراء ما تمر به المملكة على الصعيدين؛ الداخلي والخارجي.

أولا: تمتلك الحكومة فريقا اقتصاديا غير متجانس، وهذا كفيل بأن يكون سببا في عدم تحقيق أي إنجاز بحجم البلد وطموحات الناس، وحتى لو تغنت الحكومة بخطة التحديث الاقتصادي، فجميعنا يعلم جيدا أنها ليست وليدة الدوار الرابع، وإنما مشروع دولة، ومع ذلك تمر الأيام دون تقدم واحد في هذا الإطار، الذي يجب أن يقوم على الشراكة بين القطاعين؛ العام والخاص. الحكومة ما تزال منفرا رئيسا للقطاع الخاص وغير قادرة على استيعابه والعمل معه.

أما سياستنا المالية، فرغم تغني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعض الدول الغربية باستقرارنا ماليا، إلا أن هذا ليس هو المطلوب في هذه المرحلة، وغير كاف، حيث نحتاج إلى تحسّن واضح في هذا الإطار، فالذي ينام فرحا لأنه لم يُهزم فقط، لن يأتي يوم ويشعر بنشوة الانتصار. يبدو أن هدف القائمين على السياسة المالية هو الخروج بأقل الخسائر فقط، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التفكير خارج الصندوق.

صحيح أن الأردن تميّز بإدارة ملفه المالي، خصوصا مع تبعات جائحة كورونا، بيد أن التفكير الإستراتيجي لما بعد ذلك ضئيل، وغير مضمون النتائج.

الملف الثاني الذي يهمّ الأردن هو الأمن الغذائي، والذي يدار بنفس العقلية. التصريحات الرنّانة والأحلام والطموحات هي عنوان الأمن الغذائي. أين هو العمل على أرض الواقع؟ أتمنى من الوزراء المعنيين الإجابة العلمية عن هذا السؤال!

وفي ملف التعليم، ما تزال مباني مدارسنا الحكومية مستأجرة، ومتهالكة، ومنهاجنا يتجدد دون تقييم للمخرجات، والمعلمون تقليديون دون تدريب وتأهيل ومتابعة تنفيذ، في حين ما تزال المدارس الخاصة تتغول على دخول الناس ممن يهربون إليها من المدارس الحكومية مجبرين. حتى التوجيهي ما نزال نفشل في الخروج بتوليفة جديدة أكثر تقدما وتخدم مخرجاته مستقبل هذا البلد. وفي التعليم العالي فالأمر سيان، ويكفينا مراقبة جامعاتنا وسياقها التعليمي لنكتشف أن لا جديد فيها.

إذا ما استثنينا السياحة، فلا يوجد ما نصفّق له لدى الحكومة الحالية. كما لا يمكن تقييم نتائج قانون البيئة الاستثمارية الجديد حاليا، وكلي أمل ألا يكون جزءا من منظومة هدر الوقت والجهد وأن يعود على الدولة بالنفع، لعله يساهم في تحسين النمو الاقتصادي وخفض نسب الفقر والبطالة، وهي نسب لا أريد أن أتحدث عنها في هذا المقال، لأنها عنوان فشل جميع الحكومات وليست الحكومة الحالية فقط.

لنترك فرحة التعديل السابع لأصحابه، فلن ننتظر منه تحقيق خرق كبير، ولن ألوم الوزراء الجدد إن لم يتركوا أثرا، ومنهم من أتى في الرمق الأخير. كيف لي أن أكون مؤمنا بنتائج تعديل وزاري، وبمسبباته، في الوقت الذي لم يتمكن فيه رئيس الوزراء من استكماله بصورة طبيعية. لو كان مدروسا، من حيث الفكرة والأسماء الداخلة لما كانت الفوضى عنوانه الرئيس. هدف التعديل جاء كما لو أن الرئيس يقول "أريد تغييرا وليس تحسينا"!