نستمع، ونقرأ، مقدمة الإطارات التي بنت عليها لجنة الخمسين مواد الدستور المصري الجديدة،.. وتشعر أن وراء كل فقرة من هذه الفذلكة مخزون تاريخي تكاد مصر تنفرد فيه بين الدول العربية. فنحن ما زلنا نقرأ دستور عام 1923، وندهش لهذه الحداثة والتحضّر فيه، في بلد كانت الأُميّة تصل إلى 70% من سكانه! ونسمع بالنقد الكثير، وخاصة شرعية لجنة الخمسين - غير المنتخبة - ونعجب لفهم دور الدستور في كينونته، وفي وظيفته: - فالدستور يضعه أهل اختصاص وتمثيل لأرقى ما في الشعب. لكنه ليس كتاباً مُنزلاً بمعنى أنه ليس كاملاً، فالمُشرّع يقول: إنّ الكمال وحده هو في كتاب مُنزّل من عنده تعالى... هو القرآن!!. وفيما عدا ذلك فالدستور قابل للتعديل والتبديل.. لأنه يخدم مصالح الشعب المُعدّلة المُتغيّرة! أمّا الذهاب بالدستور المصري الجديد إلى الشعب في استفتاء عام، فذلك أفضل من أن يصدره «مجلس قيادة الثورة».. أو «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»!!. لكن النعم واللا للدستور بالنسبة للفلاحين في الغيط، ولجمهور الصحراء، وللأوساط العمالية والشعبية في حواري المدن، فليس مقياساً للشرعية - مع أن هذا الكلام يغضب الكثيرين - فحين يتحوّل الدستور إلى أحزاب، وصحافة، وبرلمان ورئيس يمكن الحكم على الشرعية في خروجها عن مجموعات الكلمات والأحرف والأرقام، إلى بناء الدولة المدنية، وحياة شعبها، وتقدمه، وازدهاره. الدستور إذن، ليس كتاباً منزلاً، ولا يأخذ شرعيته من الاستفتاءات، لأنه خلاصة فكر إنساني رفيع، لأن شرعيته تستمد من تحوله إلى مؤسسات ديمقراطية تشمل كل السلطات في الدولة! هناك من تحفّظ على البنود التي تخص الجيش في الدستور, وهذا تحفظ معلق في الهواء.. فقيادة الجيش هي التي يجب أن ترشح وزير الدفاع, ولمدة دورتين رئاسيتين, ويصادق رئيس الجمهورية على الترشح. فالجيش في مصر وفي غير مصر من دول العالم الواسع (ولا نقول الثالث) له وضعه في تكوين الدولة. ولعلنا نحن في الأردن لا نعاني من هذه العقدة, لأن جيشنا منذ البداية.. منذ كانت ثورات العسكاريتاريا في الوطن العربي, كان ملتزماً بدوره الوطني وكان رأس الدولة قائده الأعلى. دستور مصر سيمر. وبحماية الجيش وسيكون الخطوة الأولى في الطريق المتفق عليه: الدستور وبعده انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب. فهذه هي طريق استقرار مصر وأمن المصريين. في عهد مرسي كان السؤال على الدستور: هل انت مع الشريعة ام ضدها؟! وكان السؤال في الانتخابات النيابية: هل أنت مع قائمة الإسلام هو الحل, او مع الكفر؟! وطبعاً سيكون الجواب معروفاً. في الحالين, وهكذا ركب الاخوان المسلمون حكم مصر!