عقدت الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات أول جلساتها في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية اليوم الخميس إلى شهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وتغيب المتهمان في القضية عن الحضور، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل والنطق بالحكم.

وتعد هذه أول قضية إشاعة أخبار كاذبة، وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لــــ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.

وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان، ولا زالت القضية قيد النظر.

وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة لتولي التحقيق، والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم (75) قاضيا ومدعيا عاما.عقدت الهيئة القضائية المختصة بالجرائم الالكترونية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات أول جلساتها في قضية قيام شخصين أحدهما يبلغ من العمر 49 عاما والآخر 20 عاما بنشر تسجيلات صوتية تحمل مزاعم وقوع زلزال كبير ومدمر في المنطقة.

واستمعت المحكمة خلال جلسة علنية اليوم الخميس إلى شهود النيابة كافة، والبالغ عددهم 3 أشخاص، وتغيب المتهمان في القضية عن الحضور، وقررت المحكمة رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل والنطق بالحكم.

وتعد هذه أول قضية إشاعة أخبار كاذبة، وتهديد الأمن الوطني والسلم المجتمعي يتم اللجوء فيها للقضاء لتطبيق نصوص قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة، والتي أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 12 من شهر أيلول الماضي، والتي تصل عقوبتها وفق نصوص القانون إلى الحبس من 3 أشهر لــــ 3 سنوات أو بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 20 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة حققت مع شخصين في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، وتعلقت بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.

وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال ذي آثار تدميرية واسعة النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان، ولا زالت القضية قيد النظر.

وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة لتولي التحقيق، والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم (75) قاضيا ومدعيا عاما.